الاحتلال يواصل استهداف المحتوى الرقمي الفلسطيني ويصنف منصات كإرهابية

المركز الفلسطيني للإعلام

أدرج وزير الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس خمس منصات إعلامية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، بدعوى ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أن القرار يشمل منصات “قدس بلس”، و”ميدان القدس”، و”القدس البوصلة”، و”المعراج”، و”العاصمة”، مدعياً أنها “عملت تحت غطاء صحفي بينما شكّلت أذرعاً تحريضية لحماس”.

ووفقاً للجهاز، فإن هذه المنصات كانت تُدار من قبل عناصر في الحركة وتلقت توجيهات من قيادتها في غزة وتركيا ودول أخرى، لافتاً إلى استخدامها مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي، بينها فيسبوك وتليغرام ويوتيوب وإنستغرام وإكس، لنشر محتواها.

منصّات القدس الإعلامية.. حظرٌ صهيوني ممنهج لتصعيد العدوان على الأقصى

وأشار الشاباك إلى أن هذه المنصات “سعت إلى تحريض فلسطينيي الداخل والضفة الغربية، وتشجيع الاضطرابات والهجمات القومية بذريعة الاحتجاج على قضايا رئيسة”.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يترتب على هذا التصنيف اعتبار أي نشاط مرتبط بهذه المنصات غير قانوني، مع منح قوات الاحتلال صلاحيات لملاحقة القائمين عليها أو المروجين لمحتواها.

ولا يُعد هذا الإجراء سابقة، إذ شهدت السنوات الماضية تصعيداً في استهداف المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

منتدى الإعلاميين يدين قرار الاحتلال حظر منصات إعلامية فلسطينية

وفي هذا السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في أواخر فبراير/شباط الماضي بأن كاتس وقّع أمراً عسكرياً مماثلاً بناءً على توصية مباشرة من الشاباك، الذي زعم أن حركة حماس تحاول تأجيج التوتر في القدس خلال شهر رمضان عبر منصات إلكترونية تعمل كواجهات لها.

كما صعّد الاحتلال خلال شهر رمضان الماضي إجراءاته بحق العاملين في المجال الصحفي في القدس، مستخدماً سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى لمنعهم من توثيق الانتهاكات اليومية التي تنفذها الشرطة والمستوطنون في ساحاته.

وتشير معطيات صادرة عن مراكز متخصصة إلى انتشار ملايين خطابات التحريض والكراهية باللغة العبرية، في مقابل تشديد الرقابة على المحتوى الفلسطيني، وملاحقة الحسابات الداعمة له عبر الحذف وتقليص الوصول.