الاحتلال يوافق على ترحيل 4.5 مليار شيقل من فائض البنوك الفلسطينية بجهود قيادية ودولية

أعلنَ محافظُ سلطةِ النقدِ الفلسطينيّةِ، يحيى شنار، يومَ الثلاثاءَ الموافقَ للرابعِ من آب/أغسطس 2026، عن موافقةِ جانبِ الاحتلال على تبكيرِ تنفيذِ شحنةِ الربعِ الرابعِ من فائضِ النقدِ المتراكمِ بـ العملةِ "الإسرائيلية" (الشيقل) لدى المصارفِ العاملةِ في فلسطين، وبدءِ عمليةِ الشحنِ المباشرِ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلكَ إثرَ اتصالاتٍ ودبلوماسيةٍ مكثفةٍ قادَتْها القيادةُ الفلسطينيةُ، وعلى رأسِها نائبُ رئيسِ دولةِ فلسطين، بالتعاونِ مع الشركاءِ الدوليين.

وأوضحَ المحافظُ شنار أنَّ القرارَ يتيحُ ترحيلَ نحو 4.5 مليارِ شيقلٍ بشكلٍ فوريٍّ إلى البنكِ المركزيِّ ، ما يُمثّلُ خطوةً مهمةً في معالجةِ أزمةِ فائضِ الشيكلِ التي يُواجهُها القطاعُ المصرفيُّ الفلسطيني.

وأضافَ أنَّ هذا الإجراءَ سيُسهمُ بصورةٍ مباشرةٍ في تعزيزِ مستوياتِ السيولةِ لدى المصارف، وتغذيةِ حساباتِها لدى بنوكِ الاحتلال، ممّا يدعمُ قدرتَها على الاستمرارِ في تقديمِ خدماتِها المصرفيةِ بكفاءة، لا سيما في ظلِّ الظروفِ الاقتصاديةِ والماليةِ الاستثنائيةِ التي تمرُّ بها البلاد.

وأكدَ محافظُ سلطةِ النقدِ أنَّ هذا التطورَ سيكونُ لهُ أثرٌ مباشرٌ في تخفيفِ الضغوطِ الناجمةِ عن تراكمِ فائضِ الشيقل، وتحسينِ قدرةِ المصارفِ على إدارةِ سيولَتِها، بما ينعكسُ إيجابًا على تلبيةِ احتياجاتِ المواطنينَ والقطاعِ الخاصِ من الخدماتِ المصرفية، ويُعزّزُ استقرارَ السوقِ الماليةِ خلالَ المرحلةِ الراهنة.

---

اقرأ أيضاً: مصطفى: الحكومة الفلسطينية تبدأ إجراءات عاجلة لأزمتي المحروقات والشيكل

---

وفي هذا السياق، باشرت سلطةُ النقدِ، بالتنسيقِ مع المصارفِ والجهاتِ ذاتِ العلاقة، اتخاذَ الإجراءاتِ الفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لتنفيذِ عمليةِ الشحنِ بأسرعِ وقتٍ ممكن، لضمانِ الاستفادةِ الفوريةِ من القرار.

وثمَّنَ شنار الجهودَ التي بذلَتْها القيادةُ الفلسطينية، وفي مقدمتِها نائبُ رئيسِ الدولة، إلى جانبِ الدعمِ الذي قدَّمَه الشركاءُ الدوليون، والذي أسهمَ في الوصولِ إلى هذهِ النتيجة، مؤكدًا أهميةَ استمرارِ العملِ المشتركِ لمواجهةِ التحدياتِ التي تُواجهُ الجهازَ المصرفي.

وفي الوقتِ ذاتِه، شدَّدَ المحافظُ على أنَّ هذا الإجراءَ، على أهميتِه، يُمثّلُ معالجةً عاجلةً للضغوطِ الراهنة، ممّا يؤكدُ الحاجةَ الماسةَ لإيجادِ آليةٍ مستدامةٍ تُخفّفُ من الاعتمادِ على الشيقل في المعاملاتِ اليومية، وتُعزّزُ استخدامَ وسائلِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي توفرُها سلطةُ النقدِ والمصارفُ الفلسطينية.