الاحتلال إلاسرائيلي.. أمر قضائي بوقف تنفيذ خطة نقل تماسيح لسجن يحتجز فلسطينيين

القدس المحتلة: أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء الأحد، أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ خطة نقل تماسيح إلى سجن "كتسيعوت” في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، حيث يُحتجز أسرى فلسطينيون من قطاع غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن الشروع في إقامة خنادق في محيط قسم من السجن تحتجز فيه إسرائيل فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة بدعوى المشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبموجب خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، سيتم وضع تماسيح في هذه الخنادق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد: "أصدرت المحكمة المركزية في القدس، مساء اليوم أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ خطة نقل تماسيح إلى سجن كتسيعوت، وذلك بعد التماس قدمته جمعية دعوا الحيوانات تعيش ضد الخطة التي تدعمها وزارة الأمن القومي وسلطة السجون”.

وأضافت: "قرر القاضي أبراهام روبين منع اتخاذ أي إجراءات تستند إلى إعلان وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان اعتبار التماسيح حيوانات برية مُدارة، وهو تصنيف قانوني يسمح بنقلها والاحتفاظ بها في منشأة السجن”.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد ساعات من تقديم الجمعية التماسًا إداريًا ضد وزيرة حماية البيئة ووزير الأمن القومي ومصلحة السجون.

ولفتت الهيئة إلى أن الأمر المؤقت سيبقى ساريًا حتى تقدم الدولة ردها إلى المحكمة، والمتوقع بحلول منتصف آب/ أغسطس الجاري.

وتابعت: "تتركز الخلافات حول قرار وزيرة حماية البيئة الصادر في 15 تموز/ يوليو الماضي، الذي يهدف إلى السماح باستخدام التماسيح وسيلةً للردع والحماية في السجون. ووفقًا للالتماس، فإن الخطوة تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للتماسيح وإزالة آليات الرقابة والترخيص المفروضة عليها باعتبارها حيوانات برية محمية”.

وأشارت إلى أن جمعية "دعوا الحيوانات تعيش” قالت إن مصلحة السجون بدأت بالفعل أعمال بنية تحتية في المنطقة، من بينها حفر قناة حول السجن، مشيرة إلى تخصيص ميزانية بقيمة 21 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.05 شيكل) من وزارة الأمن القومي لتنفيذ المشروع التجريبي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجمعية أن القرار اتُخذ دون صلاحية قانونية كافية، مع تجاهل آراء مهنية وقانونية حذرت من المخاطر على الحيوانات والجمهور والبيئة.

وأضافت هيئة البث: "من جهتها، لم تقدم الدولة موقفها الرسمي إلى المحكمة بعد، ومن المتوقع أن تعرضه ضمن ردها على طلب إصدار أمر مؤقت”.

وتابعت: "قالت الدائرة القانونية في جمعية دعوا الحيوانات تعيش وعيادة العدل البيئي والدفاع عن حقوق الحيوانات في جامعة تل أبيب إن القرار يمنع، في هذه المرحلة، تنفيذ أعمال غير قابلة للعكس، ويحول دون المساس برفاهية الحيوانات، وأكدتا أنهما ستواصلان جهودهما لإلغاء الخطة بشكل نهائي”.

ومنذ توليه منصبه أواخر العام 2022، عمد الوزير بن غفير إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل اتباع سياسة التجويع والإهمال الطبي، فضلًا عن التعذيب والعزل.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعًا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)