الأحكام في ملف الوزير الفار طمار وشركائه يوم 23 جوان

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تاريخ 23 جوان الجاري، للنطق بالأحكام في ملف “الخوصصة”، المتابع فيه الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، حميد طمار، ورجل الأعمال صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص”، المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، يوسف متيجي، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات، الرئيس المدير العام السابق لمطاحن “تيارت”.

دفاع متيجي: الرسالة المجهولة ليست دليلا والقضية لا تتعلق بصفقة عمومية
أجمعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال صاحب شركة “إخلاص”، المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، المتهم يوسف متيجي، خلال مرافعة قانونية مفصلة، على براءة موكلها من جميع التهم الموجهة إليه. وأكد المحاميان أن الملف المتابع فيه يوسف متيجي لا يتضمن أركانا قانونية واضحة، لا في ما يخص جنحة عدم التصريح بالممتلكات، ولا في تهمة الإثراء غير المشروع، بل هو– بحسب تعبير الدفاع– مجرد تأويلات فضفاضة لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
وقدّم وليد رحموني، عضو هيئة الدفاع، مرافعة مطولة أكد فيها أن موكله يحاكم على وقائع لا تندرج ضمن نطاق الجرائم الاقتصادية المعقدة، المثبتة بالأدلة والقرائن، وهو ما يفرض– بحسبه– قراءة دقيقة للملف من الزاوية القانونية، بعيدا عن التأويلات التي توسع مجال المتابعة دون أساس صريح.
وأثار رحموني، في مستهل مرافعته، عدة مسائل قانونية تتعلق بالمنازعة في صحة وسلامة الإجراءات والتدابير المتخذة ضد موكله، خلال مرحلة التحريات الأولية، أو من قبل الجهات المكلفة بالمتابعة والتحقيق، قائلا: “… سيدي الرئيس، اليوم أقف أمامكم ليس للدفاع عن متيجي يوسف أو شركة “إخلاص”، بل للدفاع عن مبدإ من المبادئ، يقوم عليه القضاء العادل، وهو أن المتهم لا يدان بشك إلا بدليل جازم وقاطع، خاصة أن المتهم يواجه رزمة من التهم الخطيرة تمس سمعته ومنصبه وعائلته، بالرغم من أنه لم يرتكب أي فعل جزائي “.
وتوقف رحموني مطولا عند ما سماه “الركائز القانونية المغيبة”، وقال: “من خلال مرافعتي، سأحاول أن أبين لهيئة المحكمة أن موكلي متابع على أساس وقائع غير مؤسسة، لكن قبل ذلك أود أن أعرج قليلا على تهمة الاستفادة من امتيازات، التي أعتبرها غير مطابقة لمبدإ الشرعية الجزائية… سيدتي الرئيس، جهة التحقيق وحتى النيابة التي طالبت في حق موكلي 10 سنوات كاملة، لم تقدم لنا شرحا أو تفصيلا أو إجراء يتعلق بآليات الخوصصة… لكن، دعيني سيدتي الرئيس وسيدي ممثل الحق العام أضبط المصطلحات وأشرح لكم قليلا: الخوصصة هي آلية وإجراء اتخذته الدولة من أجل التخلص من المؤسسات الخاسرة وتحسين الكفاءة الاقتصادية، من جهة وجذب الاستثمار وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة وتشجيع المنافسة”.
وأردف الدفاع: “الجزائر لجأت إلى هذا النظام بدوافع تتعلق بالركود الاقتصادي وانهيار أسعار النفط آنذاك”. الهدف من ذلك هو المحافظة على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل وتخفيف الأعباء عن الخزينة العمومية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المشرع الجزائي نظم الخوصصة بقانون خاص وخصص له فصولا”.
وتساءل رحموني: “كيف يتم متابعة موكلي بنص المادة 26، بالرغم من أن مجلس مساهمات الدولة هو الذي أصدر اللائحة، لكن في قضية الحال، لم نر أي عضو من أعضاء هذا المجلس، فقط موكلي وهذان المتهمان المتابعان في ملف الحال تم جرهم أمام القضاء، مع أنه لا ناقة ولا جمل لهم فيها… وكأننا نشارك في مسرحية… على الأقل، لإظهار الحقيقة يجب الاستماع إلى أعضاء مجلس المساهمات باعتباره هو من أصدر قرارا إداريا سياديا يخدم الدولة والشعب معا… فكيف استفاد موكلي من امتيازات؟… بالله عليكم، سيدتي الرئيسة، كيف يتم متابعة موكلي جزائيا بل مهدد بـ 10 سنوات حبسا نافذا”.
وباستغراب، انتقد الدفاع التماسات النيابة، واعتبرها جائرة في حق موكله، الذي وصفه بـ”الرجل النزيه”، قائلا: “النيابة تحدثت عن الخبرة… فأين هي؟… لا، سيدتي الرئيس، لا توجد أي خبرة. والأكثر من ذلك، لماذا لم تتحدث عن أي عقد بالرغم من أن موكلي اشترى عند الموثق… وهذا هو المشكل في هذا الملف”.
وفي تعقيب على تهمة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة الموجهة للمتهم، أكد رحموني أن موكله لم يرتكب أي فعل جزائي يثبت عليه التهم، مستدلا على ذلك بما سماه “القاعدة العامة”، وقال: “موكلي تم متابعته بجنحة التحريض على أساس محاضر الضبطية القضائية مع أنه لا تربطه أي علاقة بالوزير طمار، ولم يلتق به ولا توجد اتصالات بينهما… هذه الشركة تضم 5 شركاء، لماذا موكلي متيجي هو الوحيد الذي تم متابعته بالرغم من أنه لا يملك سوى 25 بالمائة من أسهمها؟… بل إن التحقيق القضائي الذي استمر لأكثر من 3 سنوات لم يتوصل إلى إثبات أركان جريمة التحريض، والدليل أن قاضي التحقيق أفادنا بانتفاء وجه الدعوى، لكن غرفة الاتهام ألغت القرار واتهمتنا مجددا دون ذكر السبب أو سند قانوني”.
وخاض الدفاع في التهمة الثالثة الموجهة لموكله والمتعلقة بتبييض الأموال، وأوضح أن هذه التهمة “الخيالية أيضا جاءت بناء على محاضر الضبطية القضائية… قائلا: “بالله عليكم، سيدتي الرئيس، خلية الاستعلام المالي أكدت في مراسلتها أن شركات يوسف متيجي لم تسجل أي إخطار بالشبهة… التحقيقات الجبائية والتجارية كانت سلبية، موكلي لم يتحصل على أي قرض بنكي… لكن دعيني أقل لكم إن قاضي تحقيق الغرفة الثامنة ذكي جدا، فقد قام بتعيين المتصرف الإداري وألزمه بتقرير شهري، أسفر عن احترام شركة “إخلاص” لمضمون لائحة مجلس مساهمات الدولة، وقامت باستثمارات بقيمة تفوق 79 مليارا، أي ما يعادل 4 مرات القيمة التي جاءت في اللائحة، كما تم المحافظة على مناصب الشغل، فيما تكفلت أحسن تكفل بالمديونية، والأبعد من ذلك، أن التحقيقات توصلت إلى أن شركة “إخلاص” لم يسجل فيها أي مخالفة أو فعل احتيالي أو تهرب ضريبي ولا ديون ولا قروض غير مسددة، وموكلي منذ أن تأسست هذه الشركة لم يضع مليما في جيبه… سيدتي الرئيسة، الثقة في الوثيقة، وهاهي الأدلة أمامكم “.
وبلهجة شديدة الغضب، يخاطب رحموني هيئة المحكمة قائلا: “من هو يوسف متيجي…؟ هو “مليونير أبا عن جد… فعندما كان في عمر 3 سنوات، والده اشترى له عقارا بمناسبة عيد ميلاه، ووهب له 20 بالمائة من حصص الشركة”. وهنا يستظهر المحامي للقاضي وثائق تعود إلى زمن بعيد، وبالضبط إلى سنة 1974، ويواصل استظهار عقود لشركات ومطاعم وعقارات تعود إلى سنوات 1970، 1975، 1985 إلخ… وهي ملك لوالده تنازل عنها لصالح ابنه يوسف، ومنحه كامل صلاحيات التسيير والتصرف فيها عام 1992، ليرد المحامي على النيابة: “الأكثر من كل هذا، يوسف متيجي يدخل أزيد من 200 مليار دينار، يعني لا مليمًا من شركة إخلاص”.
وبدورها، خاضت المحامية بهية خدار في انطلاق حيثيات ملف الحال، وقالت إن القضية بدأت برسالة مجهولة المصدر، وإن هذا مخالف للقانون والتعليمات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، حيث تم تحويلها من مجرد عنصر أولي للتحري إلى أساس وحيد لبناء الاتهام والادعاء بمنح مزايا غير مستحقة.
وأوضحت أن الخلل الذي وقع فيه أمر الإحالة والمتمثل في التكييف القانوني الخاطئ للوقائع، حيث جرى التعامل مع القضية بمنطق “الصفقات العمومية” الخاضعة للمرسوم الرئاسي 02-250، في حين إن واقع الحال والوثائق الرسمية يثبتان أن الأمر يتعلق بعملية “خوصصة” شرعية وتنازل عن مؤسسة اقتصادية عمومية متعثرة، وهي العملية المحكومة حصرا وبشكل مستقل بأحكام الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصخصتها، والتي تهدف إلى إنقاذ النشاط الاقتصادي وحماية مناصب الشغل.
وتمسكت المحامية خدار خلال مرافعتها ببطلان الاعتماد على الرسائل المجهولة، وتصحيح التكييف القانوني للملف من صفقة عمومية إلى عملية خوصصة، مستندة إلى لغة الأرقام ونصوص القانون، قائلة إن الرسالة المجهولة منطلق للتحري وليست دليلا للاتهام.
وقبل ذلك، استهلت الأستاذة مرافعتها بطرح سؤال مباشر حول القيمة القانونية للرسالة المجهولة التي انطلق منها الملف، وتساءلت إن كانت مجرد منطلق أولي للبحث أم تحولت إلى أساس للاتهام.
وأوضحت أن المتابعة في هذه الدعوى بنيت على رسالة مجهولة المصدر، مؤكدة أن هذا النوع من الرسائل لا يمكن أن يشكل بذاته وسيلة إثبات أو عنصرا كافيا لتأسيس التهمة في حق موكلها، ولا يمنح الشرعية القانونية لفتح متابعة جزائية في إطار القانون العام.
واستدلت خدار بالتعليمة الرئاسية رقم 03 الصادرة بتاريخ 19-08-2020، التي تنص صراحة على عدم بناء المتابعات الجزائية على الرسائل المجهولة كمنطلق وحيد دون تدعيمها بعناصر موضوعية مستقلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوراق الملف الحالية تخلو من أي معاينات مباشرة أو تقارير رقابية رسمية أو قرائن مادية مستقلة، وهو ما يثير، بحسبها، إشكالا حول شرعية منطلق التحريات.
وبالمقابل، دعت المحامية إلى تحديد الإطار القانوني الصحيح للوقائع قبل مناقشة التهم، مستفسرة عما إذا كانت القضية تتعلق بصفقة عمومية تخضع للمرسوم الرئاسي 02-250 أم بعملية خوصصة تمت وفق الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأكدت أن التكييف الصحيح جوهري، فالصفقات العمومية تقوم على إنفاق المال العام لاقتناء خدمات أو أشغال لفائدة المرفق العام وفق المادة 03 من المرسوم الرئاسي، أما في قضية الحال، فالأمر لا يتعلق بإنفاق مال عام أو اقتناء تجهيزات، بل يخص عملية تنازل عن مؤسسة اقتصادية عمومية متعثرة في إطار سياسة الخوصصة، وبالتالي، فإن الواقعة تخضع لأحكام الأمر 01/04 باعتبارها عملية اقتصادية ذات طبيعة قانونية خاصة وإجراءات مستقلة، منها المادة 13 من الأمر نفسه.
ودعمت عضو هيئة الدفاع دفعها بقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 04-07-2012، ملف رقم 791649، الذي فصل بأن عقود التنازل في إطار الخوصصة لا تعد صفقات عمومية.
ومن جهة أخرى، فندت تهمة الحصول على مزايا غير مستحقة بناء على الأرقام الواردة في لائحة مجلس مساهمات الدولة CPE 03/63، موضحة بالأرقام حجم الالتزامات التي استلمها المتهم، والتكفل بالديون المترتبة على المؤسسة، إضافة إلى مبالغ ضخمة مخصصة للاستثمار، إلى جانب تحمل تكاليف الاحتفاظ بـ76 منصب عمل قائم، والالتزام بخلق 24 منصب عمل جديد، فضلا عن دفع أكثر من 64 مليون دج لتسوية الوضعية الإدارية والعقارية للشركة.
وذكرت خدار أن مجموع هذه المبالغ فاق 404 ملايين دينار جزائري، مما ينفي صفة المزايا غير المستحقة. وأضافت أن شركة “إخلاص” قدمت عرضا لإنقاذ المؤسسة كليا بأعبائها وديونها، في حين كانت العروض الأخرى انتقائية تختار أجزاء محددة بأقل أعباء وتترك الباقي على عاتق الدولة. وأشارت إلى أن مبلغ 61 مليون دج المقدر للدفع نقدا تم إقراره من طرف الدولة في اجتماع مجلس مساهمات الدولة رقم 3 للدورة 63 بتاريخ 26-03-2006.
وفي نهاية مرافعتها، أشارت هيئة الدفاع إلى أن الأمر 01/04 لا يقوم على مجرد بيع الأصول المادية كالعقار أو العتاد، وإنما يهدف أساسا إلى إنقاذ النشاط الاقتصادي والمحافظة على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسة. وطبقا للمادة 12 من الأمر نفسه، لا يمكن تجزئة الثمن النقدي عن باقي الالتزامات المتمثلة في تسديد الديون والحفاظ على العمال وإعادة بعث النشاط.
وطالبت هيئة الدفاع ببطلان المتابعة القائمة على رسالة مجهولة بناء على خلو الملف من معاينات أو تقارير رسمية، وإثبات الالتزام المالي للمستثمر، كما التمست من هيئة المحكمة إعلان براءة موكلها من جميع التهم المنسوبة إليه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الأحكام في ملف الوزير الفار طمار وشركائه يوم 23 جوان appeared first on الشروق أونلاين.