الأغلبية البرلمانية تدعم إصلاح الحكومة لقانون المحاماة وتتعهد بتجويده

عبّرت مكونات الأغلبية البرلمانية عن دعمها لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبرة أنه خطوة أساسية في مسار استكمال إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ويحمل مقتضيات تروم تقوية استقلالية المحامي، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة، وترسيخ قواعد الحكامة والشفافية، مع التشديد على مواصلة الحوار والانفتاح على التعديلات الكفيلة بتجويد المشروع بما يستجيب لتحديات الواقع المهني وانتظارات أسرة العدالة.

استقلالية المحامي

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أكد أن مشروع تنظيم مهنة المحاماة يتضمن عددًا كبيرًا من المواد تحسن ممارسة المهنة، مضيفا أن “هذا التحسين يتطلب ضمان استقلالية المحامي أثناء أدائه لرسالته، لأنه جزء أساسي في المحاكمة العادلة. لا يمكن أن يكون خارج المنظومة، كما لا يمكن أن يكون فوقها. هذا هو التوازن الدقيق في منظومة القضاء”.

وشدد التويزي أنه “يجب أن نعطي للمحامي الاستقلالية، وأن ندعمه ونقوي مكانته، ونحسن تكوينه، حتى يكون قادرًا على أداء دوره”، مضيفا أن “العلاقة بينه وبين المحكمة والنيابة العامة يجب أن تكون مبنية على القانون، وعلى الاحترام المتبادل، وعلى المساواة. ولكن في المقابل، لا يمكن لأي طرف أن يدّعي أنه فوق القانون أو خارج نطاقه”.

وأبرز رئيس فريق “البام” أن المؤسسات المنظمة للمهنة، والقانون المؤطر لها، “هما من يحددان الضوابط التي يخضع لها المحامون، كما هو الحال بالنسبة للقضاة وباقي المهن”، لافتا إلى أن “شروط الولوج إلى المهنة مهمة، وقد تم تعزيزها من خلال رفع مستوى التكوين المطلوب”، إضافة إلى أنه تم “تعزيز أخلاقيات المهنة، وضمان الأداء المهني للمحامي أثناء قيامه بمهامه”.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي النظر إلى هذه الإصلاحات بنظرة ضيقة، بل يجب فهمها في أبعادها المختلفة، بما يخدم المحامي والمتقاضي معًا، ويعزز جودة الدفاع”، مبرزا أن “جودة الدفاع هي أساس المحاكمة العادلة. فإذا لم يكن هناك دفاع مستقل، فإن العدالة نفسها تصبح مهددة”.

انفتاح على التعديل

ومن جانبها قالت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة “أثار تجاذبات ونقاشات غنية ومشاورات واسعة بين الحكومة وهيئات المحامين باعتبارهم الجهة المعنية أساسا بهذا المشروع الإصلاحي”.

وتابعت أن هذه المشاورات “تتبعها الرأي العام الوطني وعموم المحامين، حيث أن منهجية الحوار والخلاصات الناتجة عنه خلقت ارتياحا كبيرا وردود فعل طيبة لدى الجميع، وهذا دليل جديد على أن هذه الحكومة منفتحة، عن طريق الحوار الجاد والفعال على كل الآراء والأفكار البناءة التي تتجه نحو المستقبل وخصوصا كل ما يمكنه تدعيم وتقوية الإصلاحات القضائية والقانونية التي تشهدها المملكة”.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعود اليوم إلى مجلس النواب “ليتخذ في شأنه ما يتناسب مع مخرجات الحوار وبما يخدم حاضر ومستقبل المهنة والعدالة ببلادنا”، لافتة إلى أنه “على الرغم من الدور الحيوي الذي تضطلع به مهنة المحاماة ببلادنا، فإنها تواجه جملةً من التحديات الهيكلية والمهنية التي تستوجب معالجة جادة وإصلاحات شاملة”.

وأفادت أن مشروع القانون جاء “ليُعبّر عن إرادة إصلاحية حقيقية تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في تدبير شؤون الهيئات، وتوفير حماية أكبر لحقوق المحامين والمتقاضين على حدٍ سواء”.

واعتبرت عضو الفريق التجمعي أن هذا المشروع يندرج في إطار مساعي “التحديث الشامل للمنظومة القضائية المغربية في توافق كبير مع المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان واستقلالية المهن القانونية، مما يعكس التزام المغرب بالانخراط في منظومة حقوق الإنسان الكونية”.

وأكدت إدحلي أن الفريق التجمعي سيتعاطى “بإيجابية مع مضامين هذا المشروع وسنكون قوة اقتراحية من أجل تجويده وتطويره”، مشددة: “سندعم هذا المشروع لأنه جاء نتيجة حوار وتوافق وحوار موسع مع الهيئات المهنية لتجاوز أعطاب القانون الحالي ومواجهة تحديات الواقع”.

استكمال إصلاح منظومة العدالة

​وبدوره، قال عبد المنعم الفتاحي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن هذا المشروع “أثار جدلا واسعا على مختلف الأصعدة وعلى جميع المستويات قبل إحالته من طرف الحكومة على مجلس النواب لمناقشته وتعديل ما يستدعي التعديل بهدف تحسينه وتجويده حتى يحقق الأهداف والمرامي المتوخاة منه”.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع الذي “يجسد إرادة الحكومة في مواصلة استكمال مسار المخطط التشريعي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بما تضمنه من مقتضيات ذات دلالات عميقة تعطي لتنظيم مهنة المحاماة بعدها المؤسساتي مدلوله الحقيقي، باعتبارها جزءا من أسرة القضاء، تساهم في تحقيق المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الانسان كما هي متعارف عيها دوليا، ما دامت حقوق الدفاع مضمونة أمام المحاكم بمقتضى أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.

وأوضح الفتاحي أن المشروع حرص على أن “يجعل من المحاماة مهنة حرة ومستقلة تمارس وفقا لمقتضيات هذا الإطار التشريعي والنصوص المتخدة لتطبيقه والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها في الجريدة الرسمية”.

وأكد على أن هذا المشروع يعتبر إطار تشريعيا جديدا “جاء بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجاري به العمل 28.08، بعدما أصبح متجاوزا، ولا يواكب المكانة المتميزة التي تمثلها المحاماة في الصرح القضائي، من حيث ضمان حق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة بكل أبعادها المسطرية والاجرائية والقانونية”.

وأردف أن هذا “المشروع المتكامل الذي حرص من خلاله المُشرع على اعتماد رؤية شمولية لضمان تنظيم مُحكم لمهنة المحاماة، حتى تكون في مستوى تحقيق نجاعة قضائية مستدامة، والاستجابة لمتطلبات الارتقاء بهذه المهنة وتأهيلها وتطويرها وتحديثها وتكريس قوتها ومناعتها، والتجاوب مع تطلعات ممارسيها وتعزيز حصانتهم”.

ظهرت المقالة الأغلبية البرلمانية تدعم إصلاح الحكومة لقانون المحاماة وتتعهد بتجويده أولاً على مدار21.