قال البنك الأفريقي للتنمية، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا من المتوقع أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 4.2% خلال العام الجاري، مقابل 4.4% في العام الماضي، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، على أن يعاود الارتفاع في عام 2027.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره السنوي الصادر الثلاثاء، أن القارة الإفريقية، رغم الصدمات التي شهدتها خلال العام الماضي نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية، ظلت من بين أسرع مناطق العالم نموا إلى جانب آسيا، متقدمة على أوروبا وأميركا اللاتينية.
وتوقع البنك أن يعود النمو في عام 2026 إلى 4.4%، استنادا إلى فرضية أن تداعيات الصدمة في الشرق الأوسط ستكون مؤقتة وتستمر بين شهرين وثلاثة أشهر.
وقال التقرير إن “أثر هذه الصدمة على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي سيتوقف على مدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأسمدة عالميا”.
وأشار إلى أن منطقة شرق إفريقيا، التي تعد الأسرع نموا في القارة، مرشحة لتباطؤ النمو هذا العام بأكثر من نصف نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، وتزايد مخاطر الأمن الغذائي.
وجاء نشر التقرير خلال الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الكونغولية برازافيل، والتي تركز على سبل تعبئة رؤوس الأموال الإقليمية لتمويل احتياجات التنمية.
وأضاف أن اجتماعات البنك تمثل محطة رئيسية لصناع القرار وممثلي الأسواق لبحث قضايا تمويل التنمية في إفريقيا، رغم مخاوف بعض المشاركين من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة قد يطغى على أعمال الاجتماع.
وأكد البنك والحكومة المضيفة عدم تسجيل أي إصابات داخل البلاد حتى الآن، مع استمرار إجراءات المراقبة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقال سيدي ولد التاه، الذي تولى رئاسة البنك في سبتمبر الماضي، إن تأمين التمويل التنموي للقارة من مواردها الداخلية ضمن خطة تعرف باسم NAFAD يمثل أحد المحاور الأساسية لولايته.
وشدد على أن تحقيق نمو مستدام وشامل يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن إفريقيا بحاجة إلى رفع معدل نموها السنوي إلى أكثر من 7% والاستمرار عند هذا المستوى لسنوات طويلة، من أجل خلق فرص عمل واسعة وخفض معدلات الفقر.
