الإفراج عن 595 نزيلاً في آذار.. وتحذيرات من "أزمة صحية" داخل السجون العراقية
متابعة/المدى
تواصل السلطات العراقية تنفيذ إجراءات الإفراج عن النزلاء، بالتزامن مع تصاعد تحذيرات حقوقية من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون، وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة لضمان سلامة المحتجزين وتحسين مستوى الرعاية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأعلنت وزارة العدل، أمس الأحد، الإفراج عن 595 نزيلاً خلال شهر آذار 2026 في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن الموقف الشهري لأعداد المفرج عنهم. وأوضحت الوزارة أن 369 نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما شمل قانون العفو العام 226 نزيلاً، مؤكدة أن دائرة الإصلاح مستمرة في تنفيذ إجراءات الإفراج بعد استكمال المتطلبات القانونية، بما ينسجم مع الأطر المعتمدة.
في المقابل، حذّر رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، في تصريح تابعته “المدى”، من تزايد حالات الوفاة داخل السجون، معتبراً أنها لم تعد حوادث معزولة، بل مؤشر على خلل بنيوي في منظومة الرعاية الصحية. وأشار العبادي إلى أن عدداً من هذه الوفيات كان بالإمكان تفاديه عبر توفير رعاية طبية مناسبة واستجابة سريعة للحالات الحرجة، إضافة إلى تحسين بيئة الاحتجاز بما يضمن الحد الأدنى من حقوق السجناء.
وبيّن أن الاكتظاظ، ونقص الكوادر الطبية، وشح الأدوية والمستلزمات الصحية، فضلاً عن التأخر في نقل المرضى إلى المستشفيات، تمثل عوامل رئيسية في تدهور الأوضاع الصحية، خصوصاً لدى النزلاء المصابين بأمراض مزمنة أو التهابات خطيرة. وأضاف أن غياب الشفافية في إعلان أسباب الوفيات، وضعف التحقيقات، وعدم محاسبة المقصرين، يعمّق أزمة الثقة بين ذوي السجناء والجهات المعنية، محذراً من تحوّل السجون إلى “أحكام بالإعدام البطيء” بدلاً من كونها مؤسسات إصلاح وتأهيل. ودعا العبادي وزارتي العدل والصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز الخدمات الطبية، وتوفير أطباء مختصين على مدار الساعة، وتحسين البنى التحتية، وتقليل الاكتظاظ، فضلاً عن السماح برقابة مستقلة من منظمات حقوق الإنسان. وأكد أن استمرار تجاهل هذه الملفات قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، ويضع العراق أمام تحديات قانونية وأخلاقية متزايدة.
ويُعد ملف السجون في العراق من الملفات المعقدة، في ظل مشكلات تتعلق بالاكتظاظ والانتهاكات وإدخال الممنوعات، إلى جانب غياب إحصاءات رسمية دقيقة، فيما تشير تقديرات إلى أن عدد السجناء يقترب من 100 ألف موزعين على سجون تابعة لجهات متعددة. وفي السياق، أفادت “شبكة العدالة للسجناء” بأن أكثر من 80% من مباني السجون قديمة وغير صالحة للعيش، مع غياب التصنيف بين النزلاء، حيث يُحتجز متهمون بقضايا مختلفة في مرافق واحدة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع داخل هذه المؤسسات.
The post الإفراج عن 595 نزيلاً في آذار.. وتحذيرات من "أزمة صحية" داخل السجون العراقية appeared first on جريدة المدى.
