"الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات الأحزاب حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال لقاء عقدته الأربعاء، إلى آراء ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي تنظمها اللجنة لإثراء المشروع قبل استكمال مناقشته. وأكّد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، أن اللجنة تؤمن بأن التشريع الرشيد لا يُصنع إلا بالحوار والتشاركية، ومشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري، ما يستوجب إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في مناقشته والاستماع إلى رؤاها وملاحظاتها. وأشار الديات، إلى ان الأحزاب السياسية شريك أساسي في مسار التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بل يشكل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والتنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولوياتها والمشاركة في رسم مستقبلها. من جانبها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في مسيرة التحديث السياسي، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات، مشددة على ضرورة تجويد الأداء البلدي والتركيز على المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمات النظافة. وأوضحت الجراح إن مشروع قانون الإدارة المحلية والبلديات يهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البلديات في تقديم الخدمات، لافتة إلى وجود ملاحظات على بعض مواده سيتم العمل عليها للوصول إلى أفضل الصيغ التي تحقق المصلحة العامة. بدورهم، أكد النواب عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات، وإبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وجميل الدهيسات، وعبد الهادي البريزات، وإيمان العباسي، وناصر النواصرة، وبيان المحيسري، وراكين أبو هنية، أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، مشددين على ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين الصلاحيات والموارد بما يضمن كفاءة الأداء البلدي. كما أكدوا أهمية تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي، مشيرين إلى ضرورة أن يواكب القانون احتياجات المجتمعات المحلية بشكل عملي، وأن يراعي العدالة في توزيع المشاريع التنموية، مع تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهتهم، أكد الأمناء العامون للأحزاب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومسارات الإصلاح السياسي، وأن يعكس تطلعات المواطنين ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، مشددين على ضرورة تعزيز الموارد المالية للبلديات وزيادة الدعم الحكومي وتفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة على مختلف المؤسسات. وثمنوا الجوانب الإيجابية في مشروع القانون، ولا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب والتخطيط والتنمية المحلية، مع الدعوة إلى إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بالتمثيل القطاعي داخل مجالس المحافظات، ورفض استبدال الأعضاء المنتخبين بالمعينين، مؤكدين أهمية تعزيز التنافس الديمقراطي وعدم تقييد بعض المواقع بوظائف محددة مسبقاً. المملكة