"الإدارية النيابية" تُقر معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية
•أقرت اللجنة الإدارية النيابية معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مع تأجيل بعض المواد لمزيد من الدراسة.
•أكد النواب أهمية مشروع القانون في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
•استمعت اللجنة لملاحظات ممثلين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وملتقى الشباب، مشددة على أهمية دمج آرائهم في المشروع.
أقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته الاربعاء، معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 البالغ عددها (70) مادة، فيما قررت تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لمزيد من الدراسة والتمحيص، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية دقيقة ومتكاملة، قبل استكمال مناقشتها وإقرارها. وأكد الديات أن اللجنة أقرت معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة، وإدخال التعديلات المناسبة على عدد منها، بما يحقق الغاية التشريعية المنشودة ويواكب متطلبات المرحلة. وأضاف أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بروح المسؤولية والشراكة، وصولًا إلى تشريع عصري يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويرتقي بأداء المجالس المحلية، ويواكب مسارات التحديث الإداري، مشيرًا إلى أن تأجيل بعض المواد يأتي لإتاحة المجال أمام مزيد من الدراسة القانونية والفنية، بما يفضي إلى نصوص أكثر إحكامًا ودقة تحقق المصلحة العامة. وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، و النواب: إبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وآية الله الفريحات، وجميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وعبد الهادي بريزات، وسليمان الزبن، وعارف السعايدة. واكد النواب أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغة متوازنة تواكب متطلبات التحديث، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ضرورة الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوص المشروع وتحقيق المصلحة العامة. ومن جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى وجهات نظر ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات، الذين قدموا عددًا من الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون. وأكد ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمثيلهم في مواد مشروع القانون، بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجهات الوطنية، مشيرين إلى الدعم والرعاية الملكية المستمرة لهذه الفئة، وضرورة تمكينها من إيصال صوتها إلى أصحاب القرار، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، ويكفل حقوقها ويعزز اندماجها في مختلف مجالات الحياة. فيما أكد الديات والنواب الحضور دعمهم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أن اللجنة ستتعامل مع جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل جدية واهتمام، وستناقشها بصورة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تضمين ما يحظى بالتوافق منها في مشروع القانون. كما قدم رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مؤكدين أهمية تعزيز دور الشباب في التنمية، وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار المحلي، وربطهم ببرامج التنمية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري. المملكةالمصدر: المملكة | Source: المملكة
→أقرت اللجنة الإدارية النيابية معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مع تأجيل بعض المواد لمزيد من الدراسة.
→أكد النواب أهمية مشروع القانون في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة المملكة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by المملكة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
