هلا أخبار – أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن النظام المعدل لنظام أسواق الجُملة للخضار والفواكه لسنة 2026، يهدف إلى فتح المجال أمام البلديات لإنشاء أسواق مشتركة فيما بينها، ما ينعكس إيجابا على تخفيض الكلف التشغيلية وتمكين المزارعين من تسويق محاصيلهم الزراعية والحصول على أفضل الأسعار.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة، الدكتور بكر الرحامنة، إن النظام يهدف إلى ضبط البيع العشوائي الذي يتم خارج الأسواق وتحسين الواقع البيئي، كما أن هذه الأسواق ستكون دافعا تنمويا جاذبا للفرص الاستثمارية بصورة داعمة لموازنة البلديات الشريكة، من خلال ما سيتم استثماره من محال وبرادات، وتحصيل الرسوم لقاء تقديم الخدمات.
وأضاف الرحامنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، يأتي لغايات تمكين عدد من البلديات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية والخدمات الزراعية، ويدعم قدرات البلديات الخدمية والاستثمارية.
وبين أن التعديلات على النظام الأصلي لسنة 2016، تضمنت إضافة فقرة تنص على منح الحق لبلدية أو أكثر في التشارك بإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تحدد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تبرم بين البلديات المعنية.
وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، لا سيما غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، ما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات الزراعية.
وأضاف أن النظام يسهم في دعم المزارعين وتسهيل تسويق منتجاتهم الوطنية عبر قنوات رسمية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتنمية الموارد المالية للبلديات من خلال رسوم البيع والسمسرة وبدل تأجير المحال والبرادات.
وأشار إلى أن النظام يعد المظلة التشريعية الأساسية لتنظيم وإدارة أسواق الجملة في المملكة، حيث تضمن تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق المركزية، وتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
ويأتي إقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل في إطار السعي الحكومي لرفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية وتحسين آليات الإدارة داخل الأسواق المركزية في مختلف محافظات المملكة.
