العزام: أعادوني للعمل تنفيذاً للحكم القضائي لكن إلى مدرسة بعيدة وبوظيفة لا تتناسب مع خبرتي #عاجل

 

خاص - قال المعلم رائد العزام إن وزارة التربية والتعليم نفذت الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإعادته إلى العمل بعد إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد المبكر القسري، إلا أن طريقة تنفيذ القرار أثارت العديد من التساؤلات، بحسب تعبيره.

وأوضح العزام أن الوزارة أعادته إلى وظيفة تعليمية في مدرسة أساسية تبعد مسافة كبيرة عن مكان سكنه، رغم أنه كان يشغل مهاماً إدارية منذ أكثر من أربع سنوات، ويتمتع بخبرة طويلة في تدريس المرحلة الثانوية.

وأضاف أن المدرسة التي تم نقله إليها لا تتناسب مع خبراته وتخصصه المهني، مؤكداً أن هناك شواغر متاحة في مدارس أقرب إلى سكنه، بما في ذلك المدرسة التي كان يعمل فيها قبل إحالته إلى التقاعد المبكر، والتي كان يتوقع العودة إليها بعد صدور الحكم القضائي لصالحه.

وأشار العزام إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أكد بطلان قرار إحالته إلى التقاعد المبكر القسري، معتبراً أن تنفيذ الحكم بهذه الصورة يبعث برسائل سلبية حول احترام القرارات القضائية.

وقال: "نعم، عادوني إلى الوظيفة، لكن ليس إلى مدرستي السابقة، وليس إلى الموقع الإداري الذي كنت أشغله، بل جرى اختياري للعمل في مدرسة أساسية بعيدة جداً عن مكان سكني، وكأن الغاية هي إبعادي لا إعادة وضعي الوظيفي إلى ما كان عليه".

وأضاف أن ما جرى أعاد إلى ذاكرته تعليقات كثيرة رافقت قضيته منذ بدايتها، حين توقع البعض أن يواجه صعوبات حتى في حال كسب الدعوى القضائية، معتبراً أن ما حدث يعزز المخاوف من استخدام أساليب إدارية قد تُفسر على أنها نوع من التضييق أو الانتقام من الموظف الذي يلجأ إلى القضاء.

وأكد العزام احترامه الكامل لمهنة التعليم، قائلاً إن التعليم ليس عقوبة ولا انتقاصاً من قدر أي معلم، بل هو رسالة سامية ومهنة يعتز بها، مستغرباً النظرة التي تحاول تصوير العودة إلى التدريس على أنها إجراء عقابي.

وتابع: "من قال إن مهنة التعليم عيب أو أنها تنقص من قدر المعلم؟ أنا أفتخر بكوني معلماً، لكن الاعتراض ليس على مهنة التعليم، بل على آلية تنفيذ الحكم القضائي والطريقة التي تم التعامل بها مع ملفي الوظيفي".

وختم العزام حديثه بالتأكيد على أنه يدرس الخيارات القانونية المتاحة أمامه، وقد يلجأ إلى إجراءات قضائية جديدة إذا تبين له أن تنفيذ الحكم لم يحقق الغاية القانونية المتمثلة بإعادة وضعه الوظيفي إلى ما كان عليه قبل صدور قرار التقاعد المبكر، مشدداً على أن سيادة القانون واحترام أحكام القضاء تشكلان ركناً أساسياً في بناء الثقة بمؤسسات الدولة.

الاردن ٢٤ حاولت الاتصال مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة و الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمود حياصات ولم يرد اي منهم على الهاتف.