العين القضاة: فحص المخدرات يجب أن يسبق الزواج والوظيفة

الحقيقة الدولية - حذّر عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة من خطورة تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات، مؤكداً أنها لا تقتصر على الإضرار بالمتعاطي نفسه، بل تمتد آثارها لتشمل الأسرة والمجتمع والأمن العام، وترتبط بشكل مباشر بارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة.وقال القضاة، خلال استضافته في بودكاست "قبل الغد" الذي يقدمه الزميل الإعلامي كمال الملي، إن المخدرات "دينامو مغذٍ للجريمة"، موضحاً أن نسبة كبيرة من جرائم القتل والعنف والاعتداءات الجسيمة ترتكب تحت تأثير المواد المخدرة، لا سيما مادة "الكريستال ميث" المعروفة بـ"الشبو".وأضاف أن المدمن لا يشكل خطراً على نفسه فقط، وإنما يتحول إلى "خطر متحرك" على محيطه الاجتماعي، مشيراً إلى أن كثيراً من الجرائم التي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة ارتكبها أشخاص كانوا تحت تأثير المخدرات، نتيجة ما تسببه من اضطرابات نفسية وهلوسات وفقدان للسيطرة على السلوك.وكشف القضاة عن تسجيل نحو 78 ألف قضية تعاطٍ وحيازة بقصد التعاطي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس القضايا المضبوطة فقط، فيما قد تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.وفي جانب آخر، دعا القضاة إلى إجراء فحوصات الكشف عن المخدرات قبل الزواج وقبل التعيين في الوظائف، معتبراً أن ذلك يشكل إجراءً وقائياً لحماية الأسرة وسوق العمل.وقال: "كما نجري فحص الثلاسيميا قبل الزواج، يجب أن نفحص المقبلين على الزواج للكشف عن تعاطي المخدرات، حفاظاً على حق الطرف الآخر في معرفة الحقيقة وبناء أسرة مستقرة".وأشار إلى أن بعض الشركات الخاصة في الأردن بدأت بالفعل بتطبيق فحوصات عشوائية لموظفيها، لافتاً إلى أن إحدى الشركات اكتشفت، بعد فحص ستة موظفين، أن ثلاثة منهم يتعاطون المخدرات، ما دفعها إلى إنهاء خدماتهم واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة.وأكد القضاة أن تعاطي المخدرات يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان الوظيفة، موضحاً أن التشريعات الأردنية اعتبرت جرائم المخدرات، بما فيها التعاطي، من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، الأمر الذي ينعكس على فرص العمل في القطاعين العام والخاص.وشدد على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية وعدم التعامل مع المدمن بوصفه "ضحية فقط"، قائلاً إن القانون الأردني يجرّم فعل التعاطي، مع إتاحة الفرصة أمام من يبادر طوعاً لطلب العلاج للاستفادة من الإعفاءات القانونية المقررة.وفيما يتعلق بمسؤولية الأسرة، رفض القضاة فكرة تجريم الأب أو الأم في حال علمهما بتعاطي أحد أبنائهما للمخدرات، مؤكداً أن دور الأسرة يجب أن يكون قائماً على الاحتواء والتوجيه والسعي إلى العلاج، لا العقاب.وختم القضاة حديثه بالتأكيد على أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والأسر والمدارس ووسائل الإعلام، لحماية المجتمع من هذه الآفة التي وصفها بأنها "خراب للبيوت، وتدمير للطاقات، وبوابة إلى عالم الجريمة".