العشرات من أطباء الصحة يلوّحون بإنذارات عدلية ودعاوى قضائية.. والمجلس الطبي يرد #عاجل

خاص _ لوّح عشرات الأطباء العاملين في وزارة الصحة باتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بتوجيه إنذارات عدلية إلى كل من وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني، تمهيداً لإقامة دعاوى قضائية، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تصويب أوضاعهم المهنية والقانونية وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون المجلس الطبي الأردني لعام 2022، مؤكدين أن استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على حقوقهم الوظيفية ويعرّضهم للمساءلة القانونية.

وقال الأطباء ل الأردن ٢٤ إن قرارهم بالتصعيد جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الإدارية والمخاطبات الرسمية دون التوصل إلى حلول، مشيرين إلى أن مطالبهم تستند إلى نصوص قانونية نافذة لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وأوضحوا أن أبرز أسباب التصعيد تتمثل في ما وصفوه بالخلل الدستوري في المادة (17/ج) من قانون المجلس الطبي، والذي أدى – بحسب قولهم – إلى حرمان عدد كبير من الأطباء الحاصلين على شهادات البورد والشهادات الأجنبية من معادلة مؤهلاتهم، الأمر الذي انعكس على حقهم في ممارسة اختصاصاتهم والتقدم مهنياً والحصول على التخصصات الفرعية.

وأضافوا أن الجهات المعنية لم تقم كذلك بتفعيل البنود الخاصة بالاعتراف بالتخصصات الرئيسية والفرعية التي تضمنتها تعديلات قانون المجلس الطبي لعام 2022، ما حال دون تسوية أوضاع عدد من الأطباء ومنحهم المسميات الوظيفية التي يستحقونها.

وأشار الأطباء أيضاً إلى عدم تنفيذ ما ورد في الجريدة الرسمية بشأن نظام الألقاب المعدل لمهنة الطب لسنة 2021، رغم صدوره بالإرادة الملكية السامية، مؤكدين أن العمل بمسمى "مؤهل للاختصاص" جرى تجميده منذ ذلك الحين دون مبررات قانونية واضحة.

وبيّنوا أن من بين أبرز الإشكاليات استمرار عدد كبير من الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة بالقيام فعلياً بمهام أطباء اختصاصيين، في حين أن تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بهم ما تزال مصنفة ضمن "الطب العام"، وهو ما يرون أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

وحذر الأطباء من أن استمرار هذا الوضع يضعهم أمام مسؤوليات قانونية وجزائية كبيرة في حال وقوع أي مضاعفات أو أخطاء مهنية، في ظل عدم وجود غطاء قانوني يتوافق مع طبيعة الأعمال التي يؤدونها، معتبرين أن ذلك يشكل خطراً على حقوق الكوادر الطبية وسلامة المرضى في الوقت ذاته.

وأكدوا أن اللجوء إلى القضاء والإنذارات العدلية يمثل الخيار الأخير بعد فشل جميع محاولات معالجة هذه الملفات عبر القنوات الإدارية، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ التشريعات النافذة وتصويب أوضاع الأطباء بما ينسجم مع القانون ويحفظ حقوقهم المهنية ويعزز سلامة المنظومة الصحية.

من جانبها أكدت أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور منار اللواما يمنح من خلال لجنة مختصة تقوم بمنح الأطباء الذين تنطبق عليهم المادة ١٧/ج.

وأضافت اللواما ل الأردن ٢٤ أن الطبيب يجب أن يكون متدرب في برامج معتمد معتمدة وحصلوا على البورد من ذات الدولة الحاصلين منها على البورد مع الممارسة الفعلية لثلاث سنوات.

وبينت اللواما ان المجلس لا يستطيع منح البورد واعتماده إذا تم منحه من الدولة نفسها بعد الممارسة والنجاح في الامتحان بالأردن.