مالك عبيدات _ طالب النائب صالح العرموطي بإنشاء جمعية لحماية الدستور الأردني، والحفاظ على أحكامه، في ظل ما وصفه بتغول الحكومات المتعاقبة على الدستور ووجود مخالفات دستورية في عدد من مشاريع القوانين والقرارات.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ «للأسف الحكومات لا مطبقين لا دستور ولا قانون»، مشيراً إلى أن تكرار المخالفات الدستورية جعل الحديث عن وجود مخالفة دستورية أمراً محرجاً، لافتاً إلى أن الحكومات تقدم مشاريع قوانين تتضمن مخالفات دستورية.
ودعا إلى ضرورة أن يقوم المستشارون القانونيون بدورهم في التدقيق على مشاريع القوانين والقرارات، والتأكد من توافقها مع أحكام الدستور، ووضع المصلحة الوطنية والعامة فوق أي اعتبارات أخرى.
وطالب العرموطي بإنشاء جمعية تعنى بالمحافظة على الدستور وعدم خرق أحكامه، مؤكداً أن حماية الدستور مسؤولية وطنية، وأن «التاريخ لا يرحم».
وأشار إلى أنه أثار، تحت قبة مجلس النواب، القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن درجات الطعن، والتي أكدت أن درجات التقاضي والطعن درجتان.
وأوضح أن النص الوارد في قانون الملكية العقارية لا يزال ينص على أن الطعن يكون أمام محكمة البداية ويكون القرار قطعياً، رغم صدور حكم عن المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وأكد العرموطي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يعتبر بحكم الدستور، متسائلاً عن أسباب بقاء النص القانوني المخالف على حاله، ومشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية وعدم إبقاء النصوص المتعارضة معها.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن الاستملاك، أوضح العرموطي أن الاستثناء الوارد في القرار يتعلق بالعقارات التي جرى استملاكها أو استملاك جزء منها، فيما تنطبق أحكام القانون على المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها لاحقاً.
