العرموطي يدعو إلى ردّ مشروع قانون معدّل لقانون الملكية العقارية ويصفه بأنه مخالف للدستور #عاجل

دعا النائب المحامي صالح العرموطي، باسم كتلة حزب الأمة، مجلس النواب إلى ردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، معتبراً أنه يتضمن مخالفات دستورية ويمسّ بحق الملكية، وذلك خلال الجلسة التشريعية الصباحية المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وقال العرموطي إن الأخذ بالمخالفات التي أبداها عدد من أعضاء اللجنة القانونية على مشروع القانون، وهم النواب ناصر النواصرة، وبيان المحسيري، وعوني الزعبي، ومحمد الغويري، وآية الله فريحات، كان "لكفينا كلّ النقاش".

وأشار إلى أن كتلة حزب الأمة كانت قد تقدّمت في كانون الثاني 2025 بمشروع قانون لتعديل قانون الملكية العقارية، معرباً عن أمله في أن تكون اللجنة القانونية قد اطّلعت عليه أثناء دراستها للمشروع الحالي.

وأكد العرموطي أن مشروع القانون يتعارض، بحسب رأيه، مع أحكام المادة (11) من الدستور التي تنصّ على أنه "لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل"، كما اعتبر أنه يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، مضيفاً أن حق الملكية "حقّ مصان ومقدّس، ولا يجوز أن يشرعن قانون غصب العقار أو الاعتداء على حق المواطن باستملاك العقار".

وأضاف أن مسألة التعويض يجب أن تبقى من اختصاص القضاء، معتبراً أن المشروع يتضمّن "تغوّلاً على القضاء"، كما أشار إلى أنه استمع خلال مناقشات المشروع إلى كلٍّ من مدير دائرة الأراضي والمساحة السابق ونقيب المحامين، وقال إنهما اتفقا على وجود مخالفة دستورية في مشروع القانون، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام إزالة الشيوع.

ولفت العرموطي إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت خمسة قرارات أكدت فيها، وفق قوله، أنه لا يجوز أن تكون قرارات محكمة البداية قطعية، مشدداً في ختام مداخلته على اقتراحه، باسم كتلة حزب الأمة، ردّ مشروع القانون.