مالك عبيدات_ قال النائب صالح العرموطي إن اتفاقية النقل الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني عام 1996، عقب توقيع اتفاقية السلام، تتضمن بنوداً تتعلق بالسكك الحديدية، مؤكداً أن خط النقل المقترح في شمال المملكة يرتبط بخط يصل إلى ميناء حيفا.
وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن اتفاقية النقل واحدة من 14 اتفاقية وملحقاً جرى توقيعها عقب اتفاقية وادي عربة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب الدخول إلى أراضٍ أردنية والارتباط بالخط الممتد إلى الأراضي المحتلة.
وأكد أن هذه القضايا يجب أن تخضع لصلاحيات مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدستور، باعتبار أن المشروع يتصل بحقوق الأردنيين، ولا سيما في ما يتعلق بالاستملاكات والتعويضات المترتبة عليها.
وأشار إلى أن الاستملاكات التي تمت في مناطق المفرق وحوشا والصريح والحصن بهدف تمرير خط النقل تمس حقوق المواطنين، وبالتالي، وفقاً لرأيه، فإنها تدخل ضمن الحالات التي تستوجب تطبيق أحكام المادة 33 من الدستور.
وانتقد العرموطي ما وصفه بعدم الالتزام بأحكام الدستور والقانون، قائلاً إن الحديث عن وجود مخالفة دستورية أصبح أمراً متكرراً عند مناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية.
وفيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية بشأن درجات الطعن في قضايا الاستملاك، قال العرموطي إن المجلس أثار تحت القبة القرارات التي أكدت أن التقاضي يجب أن يكون على درجتين، في حين بقي النص الوارد في قانون الملكية العقارية، والذي يحصر الطعن بقرار محكمة البداية ويعتبره قطعياً، دون تعديل.
وشدد على أن أحكام المحكمة الدستورية لها قوة الحكم الدستوري، معتبراً أن استمرار النص الحالي رغم تلك الأحكام يمثل إشكالية قانونية ودستورية، قائلاً إن "التاريخ لا يرحم".
وحول قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالاستملاكات، أوضح العرموطي أن الاستثناء الوارد في القرار يتعلق بالاستملاكات التي تمت سابقاً، أو التي تم استملاك جزء منها، ولا يشمل المشاريع والاستملاكات الجديدة.
وأكد أن أي استملاكات جديدة ستخضع للقانون النافذ، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء لا يشكل استثناءً للمشاريع الجديدة، وأن ما ينطبق على الاستملاكات السابقة هو الاستثناء الذي أقره مجلس النواب.
وشدد العرموطي على أن ما جرى إقراره في هذا الشأن هو قرار صادر عن مجلس النواب، وليس مبادرة أو قراراً من الحكومة، داعياً إلى توضيح هذه النقطة للرأي العام.
