العرموطي: الدستور الأردني من أقوى الدساتير لكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى مراجعة

 

مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن الدستور الأردني الصادر عام 1952 في عهد الملك طلال، رحمه الله، يُعد من أقوى الدساتير، لما يتضمنه من ضمانات للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وترسيخ لمبدأ دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن المادة (33) من الدستور تنص على أن أي معاهدة أو اتفاقية يجب أن تمر عبر مجلس الأمة وفق الأصول الدستورية، كما أن المادة (7) تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر أي اعتداء على الحقوق أو الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الدستور يؤكد كذلك مبدأ المساواة بين الأردنيين أمام القانون، وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات، إضافة إلى كفالة حق تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية التعبير، مؤكداً أن هذه المبادئ الدستورية "لم تتحقق بالكامل على أرض الواقع" بحسب وصفه.

وتساءل العرموطي: "من يحمي الدستور؟"، معرباً عن اعتقاده بأن بعض التعديلات الدستورية الأخيرة أرهقت بنية النظام الدستوري، لا سيما تلك التي نقلت بعض الصلاحيات من الحكومة إلى هيئات أو لجان مختصة، معتبراً أن ذلك أدى إلى تعدد المرجعيات وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في بعض الملفات.