العراق يعاني أزمة حلّها في "هرمز"!

تواجه الحكومة العراقية واحدة من أصعب الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، ليس بسبب انخفاض أسعار النفط هذه المرة، بل بسبب صعوبة إخراج النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. فالحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز أديا إلى تراجع حاد في صادرات العراق، وبدأت النتائج تظهر مباشرة في حياة ملايين العراقيين، مع تأخّر رواتب الموظفين وظهور احتجاجات محدودة ومخاوف من اتساع الأزمة إذا استمرت الحرب.المشكلة الأساسية أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط. فنحو 85 إلى 90 في المائة من ميزانية الدولة يأتي من عائدات تصديره. وفي المقابل، تدير الحكومة قطاعاً عاماً ضخماً، يعتمد عليه قسم كبير من السكان في الحصول على الرواتب أو التقاعد أو المساعدات الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن نحو ثُلثي العراقيين في سن العمل يعتمدون، بصورة أو بأخرى، على الدولة في معيشتهم. ولهذا تحتاج الحكومة كل شهر إلى ما بين 6.5 و8.2 مليار دولار لتغطية الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية. وكان تأمين هذه الأموال ممكناً ما دامت صادرات النفط مستمرة بصورة طبيعية. لكن الحرب قلبت هذه المعادلة.منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي وإغلاق إيران مضيق هرمز، وجد العراق نفسه في وضع شديد الصعوبة، لأن ما بين 80 و90 في المائة من نفطه كان يخرج عبر هذا الممر البحري. وعلى خلاف بعض دول الخليج، لا يملك العراق حتى الآن طرقاً بديلة كافية لنقل ملايين البراميل التي ينتجها يومياً. والنتيجة كانت قاسية. فقد انخفضت صادرات النفط العراقية بنحو 83 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم تراجعت الصادرات البحرية في مايو (أيار) الماضي بنسبة وصلت إلى 97 في المائة. ومع توقف الجزء الأكبر من تدفق النفط إلى الخارج، تراجعت أيضاً الأموال الداخلة إلى خزينة الدولة.وتشير تقديرات حكومية إلى أن إيرادات العراق الشهرية خلال مايو ويونيو (حزيران) الماضيين تراوحت بين مليارَي دولار و2.3 مليار دولار فقط، في حين تحتاج الدولة إلى أضعاف عدة من هذا المبلغ لتغطية التزاماتها. وهذا هو السبب المباشر وراء تأخّر رواتب بعض الموظفين أكثر من 10 أيام، وظهور إشاعات تحدثت عن احتمال دفع الرواتب كل 45 يوماً بدلاً من كل شهر. الحكومة نفت هذه الإشاعات، وحاولت طمأنة العراقيين بالقول إن لديها احتياطيات تبلغ نحو 83 مليار دولار، بالإضافة إلى الذهب وإ...