السبيل- وكالات
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، السبت، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، فيما أشار إلى أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية.
وقال معن بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن “الحشد الشعبي يعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة”.
وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات الخارجة عن إطار المؤسسات الأمنية.
وتابع: “الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة”.
وأضاف أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة”.
الأسبوع الماضي، أعادت وكالة الأنباء العراقية نشر نص قانون مكافحة “الإرهاب”، وذلك في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.
وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول/ سبتمبر 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة “الإرهاب” مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.
وأكدت الوكالة الرسمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.
The post العراق: “حصر السلاح” لا ينطبق على الحشد الشعبي appeared first on السبيل.
