وأوضحت الهيئة أنّ "فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق ميسان، وبموجب مذكرة قضائية، راقب المتهم بعدما ساوم مواطناً وابتزه، مدعياً امتلاكه معلومات عن تورطه في تزوير العملة وصدور أمر قبض بحقه".
وطلب المتهم من المواطن "دفع 15 مليون دينار مقابل إتلاف ما زعم أنها أوراق تحقيقية بحوزته".
وبحسب الهيئة، "نصب الفريق كميناً للمتهم، وتمكّن من ضبطه أثناء تسلّمه جزءاً من مبلغ الرشوة، قبل تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته مع المضبوطات إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر توقيفه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل".
