العوران: إنشاء صناعات غذائية حقيقية هو الحل لإنقاذ مزارعي البندورة ومنع تكرار أزمة انهيار الأسعار

 

خاص – أكد أمين عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن الحل الأمثل لمعالجة أزمة فائض إنتاج البندورة في الأردن يتمثل في إنشاء صناعات غذائية حقيقية قادرة على استيعاب الفائض، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده، الذي يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وقال العوران، في تصريح خاص ل الأردن ٢٤ ، إن الأسواق التصديرية لا يمكن التعويل عليها بشكل دائم، إذ إن التطورات الجيوسياسية، مثل الحروب والأزمات الإقليمية، تؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن والنقل، ما يفقد المنتج الأردني قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المملكة بحاجة إلى إقامة مصانع غذائية متخصصة في التصنيع والتحويل الغذائي، وليس مجرد مصانع للتعبئة، مبينًا أن مصانع رب البندورة الموجودة حاليًا تقتصر في معظمها على عمليات التعبئة ولا تستوعب الكميات الكبيرة من الإنتاج خلال مواسم الذروة.

وأضاف أن من الضروري وجود تدخل حكومي لإلزام المصانع القائمة باستقبال فائض الإنتاج من المزارعين، بما يضمن استمرار العملية الزراعية وحماية المزارعين من الخسائر المتكررة، مؤكدًا أن استمرار الخسائر سيدفع الكثير من المزارعين إلى ترك زراعة البندورة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي في المملكة.

وأشار إلى أن الخضار الطازجة سريعة التلف، الأمر الذي يجعل الصناعات الغذائية الوسيلة الأكثر فاعلية لإطالة عمر المنتج وتحقيق قيمة مضافة له، إلى جانب الحاجة إلى تطوير منظومة النقل المبرد وسلاسل التبريد، والتي لا تزال غير مهيأة بالشكل الكافي، فضلًا عن التحديات الأمنية التي تؤثر أحيانًا على حركة التصدير.

وشدد العوران على أن حماية القطاع الزراعي تتطلب رؤية طويلة الأمد تقوم على دعم الصناعات الغذائية، وفتح أسواق جديدة، وتوفير بنية تحتية لوجستية متطورة، بما يضمن استقرار دخل المزارعين واستدامة الإنتاج الزراعي.

ويأتي ذلك في وقت أقدم فيه عدد من مزارعي البندورة على إلقاء كميات من محصولهم في الشوارع، احتجاجًا على الانهيار الحاد في الأسعار، بعد أن وصل سعر كيلو البندورة إلى شلن واحد فقط، وهو سعر لا يغطي تكاليف الإنتاج أو الحصاد أو النقل، ما أثار مطالبات بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ المزارعين ومنع تكرار الأزمة.