العولمة المُنضبطة: القواعد الجديدة للمنافسة

كرم ألكين – صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

يعاد تشكيل الاقتصاد العالمي منذ عام 2020 تحت تأثير «بجعتين سوداويين» كبيرتين. فالجائحة العالمية وحرب أوكرانيا لم تخلقا صدمات مؤقتة فحسب؛ بل سرّعتا أيضاً من التفكك الجيو-اقتصادي عبر التوترات الجيوسياسية المتفاقمة. إن المسار الذي نشهده اليوم يُظهر بوضوح أن النظام الاقتصادي العالمي يمر بتحول صامت لكنه عميق ومزلزل.

كما يؤكد هذا التحول انتهاء مرحلة «العولمة 2.0» التي طبعت الفترة ما بين 1995 و2025. غير أن هذا الوضع لا يعني اختفاء العولمة. بل على العكس، يبدو أن اتجاه الاقتصاد العالمي نحو بنية أكثر تكاملاً من جديد أمر لا مفر منه، مع توازن حالة عدم اليقين العالمية تدريجياً وفرض التوترات بين القوى الكبرى لنظام جديد. ولم تتضح بعد ملامح «العولمة 3.0»؛ إلا أنه يتبيّن أن الانتقال إليها سيتم عبر مرحلة العولمة المُنضبطة.

إن المنافسة اليوم، بخلاف الماضي، لم تعد تتشكل فقط عبر الكلفة والكفاءة. بل أصبحت العوامل الحاسمة هي التفوق التكنولوجي، والسيطرة على البيانات، وأمن الطاقة، والتحكم في سلاسل التوريد. ولم يعد جوهر المسألة بالنسبة للدول والشركات هو الإنتاج الأرخص، بل تحقيق موقع لا يمكن الاستغناء عنه في المجالات الحيوية.

وأبرز سمات هذه المرحلة الجديدة هي إمكانية التعايش بين المنافسة والتعاون في الوقت نفسه. فبينما يخوض الفاعلون العالميون صراعاً حاداً في المجالات الاستراتيجية، لا يستطيعون قطع روابطهم الاقتصادية بالكامل. فالانفصال التام غير ممكن؛ لكن التكامل غير المحدود لم يعد واقعياً أيضاً. ويشير التوازن الجديد الناشئ إلى بنية معقدة يمكن وصفها بـ«التعاون التنافسي».

إن سباق المنافسة العالمية يُحسم اليوم ليس بالحجم، بل بالسرعة وقدرة التكيّف؛ فليس الأكبر هو من يتصدر، بل الأكثر مرونة. كما أن نماذج الإنتاج والتوريد ذات المركز الواحد تُستبدل بشبكات إقليمية متعددة الطبقات ومرنة؛ وأصبحت القدرة على الصمود لا تقل أهمية عن الكفاءة. ولم يعد التحول الرقمي والأخضر خياراً، بل ضرورة حتمية. ومن لا يستطيع تمويل هذا التحول الإلزامي يواجه خطر الخروج من دائرة المنافسة. كما أن الثقة والشفافية وإدارة البيانات باتت عوامل حاسمة بقدر السعر والجودة؛ ولم تعد المنافسة مقتصرة على المنتجات، بل تشمل الأنظمة بأكملها.

أما بالنسبة للشركات، فقد تغيرت قواعد اللعبة جذرياً. فالبقاء مرتبطين بسوق واحد أو بخط إمداد واحد يشكل هشاشة كبيرة. لذلك تتنوع شبكات الإنتاج والتوريد وتصبح أكثر إقليمية ومرونة. وأصبحت «الإنتاج القريب» وتعدد مصادر التوريد من العناصر الأساسية لتحقيق ميزة تنافسية. وفي المرحلة الجديدة، سيكون الفائزون هم الأكثر قدرة على التكيّف السريع.

كما يُعاد تعريف دور الدول أيضاً. فلم يعد كافياً الاكتفاء بضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. بل يتطلب الأمر أيضاً إنشاء بيئة استثمار عالية الجودة، ودعم القطاعات الاستراتيجية، وبناء آليات قادرة على تمويل عمليات التحول. إن الاستثمارات واسعة النطاق التي يتطلبها التحول الرقمي والأخضر تجعل التعاون بين القطاعين العام والخاص أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن جهة أخرى، نلاحظ أيضاً تزايد حدة توتر لافت في صلب المنافسة العالمية. فمن ناحية، هناك طبقة وسطى عالمية آخذة في الاتساع وتزداد قوتها الشرائية. ومن ناحية أخرى، يواجه النظام صعوبة في تلبية ضغط الطلب العالمي المتزايد بسبب التفكك الجيو-اقتصادي. فالعالم ينمو وينقسم في آنٍ واحد.

يجب النظر إلى العولمة المُنضبطة ليس كحالة انغلاق، بل كصيغة إدارة استراتيجية لمرحلة انتقالية. فلم تعد الدول تعمّق علاقاتها مع الجميع، بل مع شركاء استراتيجيين؛ ولم تعد تركز على كل المجالات، بل على القطاعات الحيوية. والمنطق الجديد للمنافسة العالمية هو: «الانفتاح على النظام الدولي مع القدرة على الحماية، والبقاء متصلاً به مع الحفاظ على الاستقلال».