العودات: تعديلات قانون الملكية العقارية تهدف إلى ضمان تعويض عادل عن الاستملاك

الحقيقة الدولية - أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تحقيق العدالة في تقدير تعويضات الاستملاك، عبر اعتماد معايير أكثر دقة لتحديد قيمة العقارات.وقال العودات خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن المحاكم تستند حالياً، وفق قرارات متواترة لمحكمة التمييز، إلى السعر الإداري كمعيار لتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مشيراً إلى أن التعديل يأتي انسجاماً مع الواقع القضائي القائم.وأوضح أن اللجنة القانونية النيابية وضعت معايير محددة لتقدير القيمة الإدارية للعقار، تشمل مساحته، ونوع تنظيمه، وشكله، وموقعه، على ألا يتجاوز عمر التقدير عاماً واحداً لضمان حداثته.وأضاف أن اللجنة أقرت اعتماد القيمة الأعلى عند احتساب التعويض، سواء وفق السعر الإداري أو أسعار البيوعات للعقارات المماثلة والمجاورة المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.وأشار العودات إلى تأييد الحكومة لتوجه اللجنة، لافتاً إلى قرار رفع هامش الزيادة على التعويض من 10% إلى 20%، مؤكداً أن الهدف المشترك هو صون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في التعويضات.ويتضمن مشروع القانون أيضاً تمكين دائرة الأراضي والمساحة من تقديم خدماتها إلكترونياً، ومنح لجان التقدير صلاحيات أوسع وفق أسس ومعايير محددة، إضافة إلى تسهيلات تهدف إلى دعم الاستثمار وتنظيم تملك العقارات.