قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الأحد، إن قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا ينشئ هيئة مستقلة جديدة، وإنما يدمج هيئتين مستقلتين في هيئة واحدة.
وأوضح العودات في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، أن القانون يجمع بين هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأشار إلى أن القانون لا يمكن قراءته بمعزل عن قانون تنظيم العمل المهني، الذي نقل جزءا من صلاحيات هيئة تنمية وتنظيم المهارات إلى وزارة العمل، فيما أبقى جزءا من التدريب لدى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وبين أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات كانتا قائمتين، قبل دمجهما تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وفيما يتعلق بسريان القانون، قال العودات، إن تحديد مدة نفاذ أحكامه أمر فني تتولاه هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية والخبراء وعدد من الوزراء السابقين، بهدف تجويد المشروع وتعزيز مضمونه.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى نشر ثقافة الجودة، وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، وتحفيزها على التفاعل مع المؤسسات المناظرة وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، بما يعزز قدرتها على استدامة التميز ورفع مستوى تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما يهدف المشروع إلى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى تشكيل مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها، واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، والاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.
