بغداد/المدى
حذّر مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الاثنين، من تصاعد وتيرة العواصف الترابية والرملية في العراق خلال الموسم الحالي، مرجّحاً امتدادها إلى أكثر من 100 يوم، في ظل استمرار الاضطرابات المناخية وتدهور الواقع البيئي.
وأوضح المرصد، في بيان تلقته “المدى”، أن الأمطار المسجلة هذا العام لم تكن كافية ولا منتظمة لإحداث تحول جذري في الوضع البيئي، رغم تحقيقها تأثيرات إيجابية محدودة في بعض المناطق.
وفي السياق، كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي قد وصف الموسم المطري الأخير بأنه “جيد جداً”، وأسهم في رفع مناسيب المياه في عدد من السدود والمسطحات المائية، إلا أنه شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي المائي.
وأشار المرصد إلى أن السيول والأمطار التي شهدتها بعض المحافظات ساهمت في ترطيب التربة وتقليل تطاير الغبار، فضلاً عن تحسين نمو الغطاء النباتي وتثبيت سطح الأرض في مناطق محددة.
ورغم ذلك، أكد أن أكثر من 60% من أراضي العراق لا تزال متأثرة بالجفاف والتصحر، ما يجعلها بيئة مهيأة لتكرار العواصف الغبارية حتى مع تحسن معدلات الهطول.
وأضاف أن الأمطار خلال العام الحالي اتسمت بعدم الانتظام وعدم الكفاية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأراضي، التي تُعد مصدراً رئيسياً للغبار، جافة دون استفادة حقيقية.
ولفت إلى أن جزءاً من العواصف لا ينشأ داخل العراق فقط، بل يأتي من خارج حدوده، لا سيما من سوريا والسعودية وبادية الشام، ما يزيد من تعقيد المشهد البيئي ويحد من تأثير المعالجات المحلية.
وبيّن المرصد أن استمرار التصحر، وتعدد مصادر الغبار، وضعف كفاءة الأمطار، تمثل أبرز أسباب تكرار العواصف الترابية والرملية.
وأشار إلى أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب التوسع في مشاريع التشجير، واعتماد أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، وإعادة تأهيل الأهوار، وتقليل هدر المياه، ومكافحة الرعي الجائر، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين التخطيط العمراني عبر زيادة المساحات الخضراء وتقليل المناطق المكشوفة.
وأكد أن تنفيذ هذه الحلول يحتاج إلى خطط طويلة الأمد، وتمويل مستمر، وإدارة فعالة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
من جهته، قال الخبير البيئي علي الفهد، في حديث لـ”المدى”، إن مواجهة أزمة العواصف الترابية تتطلب رؤية وطنية متكاملة تبدأ بإعادة رسم الخريطة البيئية للمناطق المتصحرة، عبر مشاريع تشجير واسعة تعتمد على نباتات محلية مقاومة للجفاف وقليلة الاستهلاك المائي.
وأضاف أن المعالجات لا يمكن أن تكون موسمية، بل تحتاج إلى استدامة في التمويل والتنفيذ، وربط السياسات البيئية بالقطاعين الزراعي والمائي.
وأشار إلى أن تطوير أنظمة الري الحديثة، خصوصاً الري بالتنقيط، يمثل خطوة أساسية لتقليل استنزاف المياه وتحسين كفاءة الزراعة، إلى جانب إعادة تأهيل الأهوار بوصفها حاجزاً طبيعياً يحد من التصحر.
وشدد على ضرورة تفعيل التعاون الإقليمي للحد من مصادر الغبار الخارجية، مع اعتماد التقنيات الحديثة في رصد العواصف والتنبؤ بها مبكراً، فضلاً عن دعم مشاريع الأحزمة الخضراء حول المدن للحد من تأثير الرياح المحمّلة بالغبار.
The post العواصف الترابية تهدد العراق بـ100 يوم غباري سنوياً appeared first on جريدة المدى.
