العنف القائم على النوع الاجتماعي في تركيا.. بين القانون والحماية المجتمعية

حسناء جوخدار - ترك برس

يُعد العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أحد أخطر أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأفراد، وهو قائم أساساً على استهداف الشخص بسبب جنسه أو هويته الجندرية. 

ويشمل هذا النوع من العنف أي إجبار أو إكراه أو تهديد أو ضغط اجتماعي أو اقتصادي يدفع الشخص إلى القيام بأفعال ضد إرادته. ورغم أن النساء والفتيات يشكلن النسبة الأكبر من الضحايا، فإن الرجال والفتيان قد يتعرضون أيضاً لهذه الانتهاكات.

وفي تركيا، يخضع التعامل مع هذه الحالات للإطار القانوني الوطني، الذي يوفّر حماية واسعة ويُجرّم جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري وزواج الأطفال.

أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي

يتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً متعددة، أبرزها:

العنف الجنسي: ويشمل أي فعل جنسي أو محاولة أو تهديد يتم دون موافقة الطرف الآخر، مثل الاغتصاب، الاعتداء، التحرش، الاستغلال، أو إجبار الشخص على أعمال جنسية. كما قد يحدث داخل إطار الزواج في حال غياب الرضا. ويُعتبر أي فعل جنسي مع طفل دون سن 18 عاماً شكلاً من أشكال العنف الجنسي.

العنف الجسدي والنفسي: قد يترافق العنف الجنسي مع أشكال أخرى مثل الضرب أو الإيذاء الجسدي أو الإهانة والتهديد والعزل الاجتماعي.

العنف العاطفي والنفسي: ويشمل الإيذاء اللفظي، الإهانة، والتحكم النفسي، إضافة إلى عزل الضحية عن محيطها الاجتماعي والأسري.

العنف الاجتماعي والاقتصادي: ويتمثل في حرمان الشخص من التعليم أو العمل أو الخدمات الصحية أو الحقوق المدنية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تهميشه داخل المجتمع.

العنف الأسري: وهو أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي الذي يحدث داخل الأسرة أو بين أشخاص في علاقة أسرية، سواء كانوا يعيشون معاً أو لا.

الممارسات الضارة: وتشمل زواج الأطفال، الزواج القسري، تعدد الزوجات، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وجرائم ما يُسمى “الشرف”.

الزواج القسري وزواج الأطفال في تركيا

يحدد القانون التركي السن القانونية للزواج بـ18 عاماً. ويُعتبر زواج أي شخص دون هذا السن زواجاً غير قانوني ويُعامل كجريمة يعاقب عليها القانون.

يمكن السماح بالزواج في سن 17 بموافقة الوالدين أو الوصي القانوني.

ويمكن في حالات استثنائية السماح بالزواج في سن 16 بقرار من المحكمة.

كما يُحظر تعدد الزوجات في تركيا بشكل قاطع، ويُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون سواء للمواطنين الأتراك أو الأجانب، بمن فيهم اللاجئون.

الإبلاغ عن العنف وطلب المساعدة في تركيا

في حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو مشاهدته، يمكن التوجه إلى الجهات التالية في تركيا:

مراكز الشرطة ومديريات الأمن

مديريات السياسات الأسرية والخدمات الاجتماعية

مراكز منع ومراقبة العنف (ŞÖNİM)

المستشفيات والمؤسسات الصحية

النيابة العامة

مراكز الدعم التابعة للبلديات

مراكز حقوق المرأة في نقابات المحامين

المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحماية

كما يمكن الاتصال بالخطوط التالية:

183: خط دعم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية (يتوفر دعم بلغات متعددة من بينها العربية)

155: الشرطة

156: الدرك

وتؤكد السلطات التركية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، وأن تقديم البلاغ يتيح توفير الحماية والدعم المناسبين للضحايا.

وفي حال تعذر الإبلاغ المباشر، يمكن اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها للحصول على الدعم والإرشاد، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها إلا مع الجهات الأمنية أو القضائية المختصة عند الضرورة.

المصدر: موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين