العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون العمل المهني لتلبية احتياجات السوق والحد من البطالة

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، يوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بحضور وزير العمل بالوكالة نضال القطامين، وأمين عام وزارة العمل، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الحواري أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني، وتعزيز الإطار التشريعي المنظم له بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويرفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وقال إن اللجنة تحرص على مناقشة جميع مواد مشروع القانون بصورة مستفيضة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز بيئة العمل المهني.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل المهني يمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز فرص التشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المهنية.

وبدورهم، أكد النواب ، عبد الرحمن العوايشة، ووسام الربيحات، وأروى الحجايا، ولبنى نمور، وجميل الدهيسات، ومحمد كتاو، وطلال النسور، وإيمان العباسي، وجمال قموة، أهمية مشروع القانون في تطوير التشريعات الناظمة للعمل المهني، بما ينعكس إيجابًا على قطاع التدريب المهني، ويرفع من كفاءة العاملين فيه.

وشددوا على ضرورة أن يراعي مشروع القانون احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وأن يوفر بيئة تشريعية مرنة ومحفزة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، مع الأخذ بملاحظات جميع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.

---

اقرأ أيضاً: التنمية الاجتماعية توضح حول مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة

---

ومن جانبه، استعرض القطامين أبرز ملامح مشروع القانون، مبينًا أنه يأتي في إطار جهود وزارة العمل لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعمل المهني، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز الحوكمة، والارتقاء بجودة التدريب والتأهيل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويلبي احتياجات سوق العمل من الكفاءات والمهارات المهنية.