محرر الشؤون البرلمانية
سجلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، نشاطًا غير مسبوق في مارثون مناقشات مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، باجتماعات دورية ومكثفة؛ بهدف الوصول إلى توازن ينقذ مؤسسة الضمان الاجتماعي من الانتهاء دون التغول على حقوق المواطنين.
وواصلت اللجنة التباحث في مشروع القانون مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، وصولًا إلى القطاعات الاقتصادية والعمالية والتجارية والصحفية والإعلامية كافة؛ بُغية الوصول إلى الصورة التامة حول الملاحظات، للانطلاق بعد ذلك بنقاشات ثنايا ما ورد من الحكومة ضمن مشروع القانون، وتعديل بعض الرتوش بناءً على تصورات الاجتماعات السابقة.
ومنح رئيس اللجة أندريه الحواري أصحاب الاختصاص حرية الحديث والانتقاد والتدقيق على مواد مشروع القانون كافة؛ لضمان إحاطة أعضاء اللجنة بالتصورات، وكيفية تجاوز بعض ما يقف أمام ربّ العمل والعامل مستقبلًا، بالإضافة إلى المشتركين بالمؤسسة "العاملين والمتقاعدين".
وجمعت اللجنة جملة من الملاحظات، وستعمل خلال النقاشات النهائية على طرحها ضمن مشروع القانون، قبل الإقرار والإرسال إلى القبة، بتعديلات تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق المشتركين والمتقاعدين على حدٍ سواء.
ويُحسب للجنة ورئيسها الحواري العمل الدؤوب والمثابرة المستمرة دون انقطاع أو فتور، للوصول إلى مشروع قانون يستند إلى مخرجات حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الأطراف، وركز على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ الحوكمة، والاستدامة المالية، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.
