العمل : إعادة ترتيب أولويات البرنامج الوطني للتشغيل وفق حاجة السوق

وطنا اليوم:قالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد حاليا إجراءات إضافية ضمن مراجعة مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، شملت إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة. وأكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط ، أن الإجراءات شملت تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي بين المحافظات، من خلال إعادة تحديد المناطق المستهدفة بما يراعي الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل، مع إعطاء خصوصية للمحافظات ذات الأولوية. وبين أن الإجراءات تضمنت أيضا تحليل أوضاع الشركات والمنشآت المستفيدة حاليا من البرنامج، ومدى التزامها بأهداف التشغيل المستدام. وأوضح شموط أن البرنامج يُراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يتيح دراسة التوسع نحو فئات أو قطاعات إضافية وفق أولويات سوق العمل، وحجم الطلب، والأثر المتوقع، وبما يضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام. وبلغ العدد الإجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه في عام 2021 وحتى تاريخه 61,343 مستفيدا، التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد أدنى، وفق ما أكد شموط. * توزيع القطاعات وأوضح أن أعداد المستفيدين تعكس حجم التدخل الذي ينفذه البرنامج في دعم التشغيل وربط الباحثين عن العمل بفرص عمل فعلية في منشآت القطاع الخاص ضمن إطار منظم ومحدد المعايير. وبشأن القطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للمستفيدين، قال شموط إن النسبة الأعلى تركزت في القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل واستيعاب الباحثين عن العمل، حيث جاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى بعدد 17,337 مستفيدا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد 16,111 مستفيدا، ثم قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية...