العلوي: تلقي أكثر من 200 شكوى واستفسار تعكس وعي المستهلك البحريني

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، استقرار الحالة التموينية في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية المكثفة أظهرت التزاما واسعا من قبل التجار بالقوانين والأنظمة. وأوضحت الوزارة أن السلع الأساسية متوافرة بكميات كافية، مع وجود بدائل متنوعة للمستهلكين، مشددة في الوقت ذاته على تعاملها الحازم مع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية من خلال إغلاق المنشآت المخالفة وإحالتها إلى القضاء، مع تفعيل قنوات تواصل مباشرة لتلقي بلاغات الجمهور. وقالت مديرة إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي، إن الزيارات الميدانية التي نفذتها الإدارة في جميع محافظات المملكة كشفت عن مستويات التزام مرتفعة جدا من قبل المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها. وذكرت أن المخالفات المرصودة تظل محدودة ولا تشكل ظاهرة عامة، مؤكدة أن جهود المنشآت التجارية واضحة في توفير السلع وتعزيز المخزون بما يخدم استقرار السوق.  وأوضحت أن الجهوزية الرقابية في الوقت الراهن لا تقتصر على التفتيش الدوري الاعتيادي، بل تركز بشكل أساسي على ضمان سلامة سير الأنشطة التجارية ومنع أي استغلال للظروف الاستثنائية الحالية. وأضافت مديرة إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة في مداخلة على تلفزيون البحرين أن المسؤولية الملقاة على عاتق المنشآت التجارية تتضاعف في هذه المرحلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالشفافية في التعامل. وأشارت إلى أن الوزارة شهدت تفاعلا سريعا من التجار مع المتغيرات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي، حيث يوجد تنسيق مستمر وتكامل بين القطاع الخاص والجهود الحكومية الحثيثة لتذليل كل التحديات. وأكدت أن الرقابة ستكون حازمة ضد أي تجاوزات، حيث تم بالفعل تحويل عدد من المخالفات المحدودة إلى النيابة العامة واتخاذ قرارات بإغلاق المنشآت المخالفة فورا لردع أي ممارسات غير قانونية. وأكدت أن وعي المستهلك يمثل عنصرا أساسيا في استقرار السوق، حيث تلقت الإدارة أكثر من 200 شكوى واستفسار بالفترة الماضية ومراقبة ما يثار في التواصل الاجتماعي، ما يعكس مستوى ملحوظا من التفاعل الشعبي مع الجهود الرقابية. ودعت المستهلكين إلى الاعتدال في عمليات الشراء؛ لتفادي إحداث أي إرباك غير مبرر في سلاسل الإمداد، والحرص على التبليغ المسؤول عن أي تجاوزات عبر القنوات المخصصة. وفيما يتعلق بوفرة المنتجات، ذكرت العلوي أن المتابعة الميدانية اليومية ورصد الشكاوى يؤكدان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع تنوع كبير في الخيارات المتاحة أمام المستهلكين. وبينت أن هذا الاستقرار جاء بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الحكومة، مشيرة إلى أن بعض الارتفاعات السعرية التي ظهرت في بداية المرحلة قد تلاشت وعادت الأسعار للاستقرار أو الانخفاض، وهو ما يعكس طبيعة تفاعل الأسواق مع المتغيرات. وطمأنت الجمهور بكفاءة سلاسل الإمداد واستجابة الموردين السريعة لتغطية أي زيادة في الطلب على السلع الأساسية.