العلم الأردني تجسيد دستوري للسيادة الوطنية

الوكيل الإخباري-   د . عبد الكريم محسن أبو دلو يكتب:يتجاوز العلم لدى الأردنيين من شكليته المادية المجردة، إلى اعتباره تجسيدًا حيًا لسيادة الأمة، وهويتها، وتاريخها العريق، ويتجلى هذا العمق الرمزي بوضوح في المكانة الدستورية والشرفية التي تحظى بها الراية الأردنية، ترسيخا لعراقتها وأهميتها في تاريخ الوجدان الوطني.ولقد أولى الدستور الأردني اهتمامًا جليلا بالعلم، مكرسًا المادة الرابعة منه، لتحديد شكله ومقاييسه بدقة متناهية وتنسيق فريد. وهذا التفصيل الدستوري، هو دلالة قاطعة على الأهمية العميقة للعلم؛ كركيزة أساسية للدولة ونظام حكمها والتعبير عن هويتها، إذ يعكس تضمين هذه الأحكام في صلب الدستور، مكانة الراية  العميقة في قلوب الأردنيين، ويؤكد على الحماية الدستورية لها ويمنحها حصانة وافرة.ولم يتوقف الاهتمام بالراية الأردنية عند الإطار الدستوري، بل امتد ليشمل تنظيمًا قانونيًا محكمًا، عبر قانون الأعلام الأردنية رقم 6 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.فهذه الحزمة التشريعية، تحدد بدقة أماكن وأوقات رفع العلم، وشروطه ومقاساته، وكيفية التعامل معه، وما إلى ذلك من تفاصيل، تضمن احترام مكانته وشرفه.وبذلك تكرس هذه الأحكام، السيادة الأردنية، من خلال الإلزام برفع العلم في مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وسفن الملاحة البحرية الأردنية في أعالي البحار، ومباني السفارات والقنصليات الأردنية، بمواصفات ومقايسس دقيقة، وبشكل يرسخ الحضور السياسي والوطني للدولة الأردنية في الأماكن ذات الحساسية وفي المحافل الاقليمية والدولية.كما تتعزز هذه المعاني السيادية للعلم الأردني، في حظر استعماله علامة تجارية أو بقصد الإعلان والدعاية التجارية، أو رفعه في حالة بالية أو ممزقة لا تتلاءم مع مكانته، وتجريم أي اعتداء على العلم بالتمزيق أو التحقير أو الإساءة.ويتجلى من هذا التنظيم الدستوري والقانوني المحكم، مدى الحرص الأردني على قدسية العلم وسموه وضرورة صونه كرمز للوطن. إن هذه الإجراءات الصارمة، لا تهدف إلى صون هيبة العلم فقط، بل تهدف، في عمقها، أيضًا إلى تعزيز مفهوم المواطنة، حيث يتأصل لدى المواطن شعور بالفخر والمسؤولية تجاه هذا الرمز وما يمثله من قيم ومبادئ، عندما يرى الاهتمام الكبير بالعلم والاحتفاء به.وما تخصيص...