كتب - اللواء المتقاعد د.موسى العجلوني
لم تعد العقوبات الأمريكية على إيران مجرد أداة لمعاقبة طهران أو الحد من قدرتها على تمويل برامجها العسكرية والنووية، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية الحرب والتفاوض معاً؛ فواشنطن تحاول عبر الخنق الاقتصادي دفع إيران إلى قبول شروطها لإنهاء الحرب.
لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تجعل العالم كله ينفذ سياستها بمجرد الضغط على زر العقوبات؟
رفع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سقف التهديدات، متحدثاً عن حملة واسعة لعزل الاقتصاد الإيراني وخنقه ، واستهداف شبكات النفط والتمويل والشحن، مع التلويح بالعقوبات الثانوية على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران.
غير أن هناك فرقاً بين قدرة واشنطن على فرض العقوبات وبين قدرتها على إجبار بقية العالم على المشاركة فيها.
عالم لم يعد أحادي القطب
لقد امتلكت الولايات المتحدة لعقود قدرة استثنائية على استخدام الدولار والنظام المصرفي والأسواق الأمريكية كسلاح اقتصادي. لكن العالم تغير. الصين أصبحت قوة اقتصادية كبرى، وروسيا طورت خبرة واسعة في التعامل مع العقوبات، كما بدأت دول عديدة بتنويع قنوات التجارة والتمويل وتقليل اعتمادها على المنظومة الغربية.
وتبقى الصين الاختبار الأهم. فهي من أكبر المشترين للنفط الإيراني، ولها مصالح اقتصادية واستراتيجية واسعة مع طهران. ولذلك فإن قدرة واشنطن على معاقبة شركة صغيرة أو بنك محدود شيء، وإجبار قوة اقتصادية بحجم الصين على قطع مصالحها مع إيران شيء آخر تماماً.
وهنا تبدو واشنطن، ربما، وكأنها تبالغ في تقدير مدى انصياع العالم لـ«كبسة الزر الأمريكية».
حين يخلق الخنق شرايين جديدة
ولعل أفضل تشبيه لفهم حدود الخنق الاقتصادي ما يحدث في جسم الإنسان.
فعندما تضيق أو تنسد بعض الشرايين، يستطيع الجسم في بعض الحالات تطوير أو توسيع أوعية ومسارات جانبية تسمح باستمرار وصول الدم، وإن بكفاءة أقل. وهذا ما يعرف بالدورة الدموية الجانبية.
والاقتصاد يمكن أن يتصرف بطريقة شبيهة.
فعندما تحاول واشنطن إغلاق الشرايين المالية والتجارية لإيران، فإنها لا تواجه اقتصاداً ينتظر الموت بمجرد قطع القنوات التقليدية. بل يدفعها الخنق إلى البحث عن مسارات بديلة: عملات غير الدولار، المقايضة، الوسطاء، البنوك خارج المنظومة الغربية، شركات شحن بديلة، وأسواق جديدة.
هذه المسارات ليست بكفاءة النظام المالي العالمي، لكنها قد تكون كافية لمنع الاقتصاد من «النزف حتى الموت».
وهنا تكمن المفارقة: كلما حاولت واشنطن إغلاق شريان اقتصادي، قد تدفع إيران وشركاءها إلى توسيع الشرايين الجانبية.
لكن هذا لا يعني أن العقوبات بلا أثر؛ فالدورة الجانبية لا تعادل الشريان الأصلي. الاقتصاد المحاصر يدفع ثمناً أعلى: تجارة أكثر كلفة، استثمارات أقل، تضخم أكبر، وصعوبات أوسع في الحصول على التكنولوجيا والتمويل.
إذن، تستطيع العقوبات إضعاف الاقتصاد، لكنها لا تضمن قتله؛ وتستطيع إنهاكه، لكنها لا تضمن إخضاعه.
«كثرة الشد ترخي»
هنا يبرز المثل العربي: «كثرة الشد ترخي».
فالقوة إذا تجاوزت حدودها قد تنتج أثراً عكسياً. وكلما بالغت واشنطن في استخدام العقوبات الثانوية لإجبار الدول الأخرى على الانصياع، ازدادت لدى هذه الدول الحوافز لبناء بدائل تقلل اعتمادها على النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وهذا هو الخطر الاستراتيجي الأبعد مدى: أن تستخدم واشنطن قوتها المالية لحماية مركزية النظام الذي تقوده، لكنها، من حيث لا تريد، تدفع الآخرين إلى بناء أنظمة موازية.
الضغط أم التسوية؟
في النهاية، لا ينبغي قياس نجاح الاستراتيجية الأمريكية بعدد العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية، وإنما بقدرتها على تحقيق هدفها السياسي: إجبار إيران على تقديم تنازلات تنهي الحرب بشروط مقبولة لواشنطن.
فالضغط قد يدفع إيران إلى التفاوض، لكنه قد يدفعها أيضاً إلى التشدد، وتعميق علاقاتها مع القوى المنافسة للولايات المتحدة، وتسريع بناء اقتصاد موازٍ.
ومن هنا فإن أفضل استراتيجية أمريكية ليست بالضرورة في زيادة الضغط إلى أقصى حد، وإنما في استخدام الضغط لفتح طريق تفاوضي واضح: عقوبات مقابل تنازلات، وتنازلات مقابل تخفيف العقوبات.
فالحبل إذا شُدّ بالقدر المناسب يمكن أن يحقق الغرض، أما إذا أُفرط في شده فقد يحدث ما يقوله المثل العربي: «كثرة الشد ترخي».
وقد تكون معركة أمريكا الحقيقية اليوم ليست فقط مع الاقتصاد الإيراني، بل مع حدود القوة الأمريكية نفسها في عالم لم يعد مستعداً دائماً لتنفيذ الأوامر بمجرد الضغط على زر.
