العفو محكوم بالطائفية والدولة تُدار بالنكايات
طار مرحلياً ملف العفو العام. تأجلت الجلسة التي كانت مقررة صباح الإثنين. لن يعترف الرئيس نبيه بري بأنه أرجا الجلسة بعدما تدخل رئيس الجمهورية من دون التشاور معه، فوجّه إليه رسالة جوابية بالواسطة. حجته أن الحلول لم تنضج بعد. لكن الرسالة واضحة. الأهم من هذه الشكليات، أن النواب يناقشون الملف من منطق طائفي محض يتجاوز المصلحة الوطنية العليا. هم تجنبوا هذه الكأس المرة قبيل الانتخابات التي أرجئت لسنتين. الجميع وجدوا أنفسهم أمام الاستحقاق المحرج. حتى الذين يدّعون العلمانية سقطوا في الامتحان، والعلمانيون انسحبوا من واجهة المشهد، وأطلق العنان للكلام الطائفي، وبعضه غرائزي. النقاش العلمي يكاد يندثر أمام حسابات الشارع، والمذاهب، والمناطق. السنّة يتطلعون الى إطلاق الإسلاميين. هذا همّهم الأوحد. وفي طليعة هؤلاء الشيخ أحمد الأسير، الذي ربما سجن في ظروف سياسية معروفة التوجه، لكنه بالتأكيد ليس بريئاً.المصدر: إيلاف | Source: إيلاف
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة إيلاف. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by إيلاف. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
