“العدالة والتنمية” يستعرض حصيلته البرلمانية.. أرقام مرتفعة تعكس حضورًا قوياً للمعارضة خلال دورة أكتوبر 2025
سجلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حضورًا ملحوظًا داخل المؤسسة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2025، وفق حصيلة رقمية كشفت عن نشاط مكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وأفادت المعطيات الصادرة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بتقديم ما مجموعه 693 تعديلاً تشريعيًا، إلى جانب 1216 سؤالًا كتابيًا، في مؤشر على دينامية متواصلة في تتبع السياسات العمومية ومساءلة الحكومة بشأن عدد من القضايا الراهنة.
وعلى المستوى التشريعي، ركزت مبادرات الفريق على مقترحات ذات طابع اجتماعي، من بينها الدعوة إلى إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب، وتعويض خاص بالأعباء المنزلية لربات البيوت، ضمن تعديلات مرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية. كما تقدمت المجموعة بتعديلات على نصوص وُصفت بالاستراتيجية، شملت مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى مشاريع قوانين تهم قطاعات التعليم والقضاء والانتخابات.
وفي الشق الرقابي، وجّهت المجموعة 240 سؤالًا شفويًا، من بينها خمسة أسئلة في السياسة العامة لرئيس الحكومة، إلى جانب طلب عقد 22 اجتماعًا للجان الدائمة، ناقشت مواضيع من قبيل الأمن الطاقي، وتدبير الكوارث الطبيعية، وأوضاع قطاعي الصحة والتعليم.
كما امتد نشاط المجموعة إلى المجال الدستوري، من خلال مراسلة المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور، فضلاً عن طلب آراء استشارية من مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص قضايا اقتصادية واجتماعية.
وفي الجانب الدبلوماسي، شارك أعضاء المجموعة في 19 نشاطًا دوليًا، شملت مؤسسات برلمانية متعددة، من بينها البرلمان الإفريقي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تم الترافع حول قضايا وطنية، بالتوازي مع انخراط ميداني وإعلامي عبر لقاءات مع فعاليات مدنية.
وتعكس حصيلة العدالة والتنمية، وفق متابعين، سعي المجموعة إلى تعزيز موقعها داخل المعارضة البرلمانية، من خلال توظيف آليات التشريع والرقابة والترافع المؤسساتي للتأثير في النقاش العمومي والسياسات العمومية.
