الأعرجي: قرار الحرب حق حصري للمؤسسات الدستورية

بغداد - واع

أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، أن حصر السلاح بيد الدولة هو السبيل الوحيد لكسر حلقة الفوضى وبناء عراق قوي ومستقر، مشددًا على أن قرار الحرب حق حصري للمؤسسات الدستورية.

وقال الأعرجي في تدوينة له على حسابه بمنصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بصوت القانون ومنطق الدولة، يضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان النقاط على الحروف".

وأضاف أن "قرار الحرب والسلم ليس "اجتهاداً" لبعض الفصائل، بل هو حق حصري للمؤسسات الدستورية، وأن الانفراد بالقرار هو رصاصة في جسد السيادة".

وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة هو السبيل الوحيد لكسر حلقة الفوضى وبناء عراق قوي ومستقر".

وأكد رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، أن إعلان حالة الحرب أو الطوارئ يتم بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وقال القاضي زيدان في مقالة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إعلان حالة الحرب يعد من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة وحدها وفق الدستور والقانون، لما يترتب عليه من آثار سياسية وعسكرية وقانونية كبيرة، وفي العراق، نظّم الدستور هذه المسألة بدقة لضمان عدم إساءة استخدامها، وتحقيق التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي".

وأضاف، أن "الدستور العراقي لعام 2005 نص على آلية واضحة لإعلان حالة الحرب، حيث لا يمكن اتخاذ هذا القرار بشكل فردي او عشوائي، بل يتطلب إجراءات دستورية محددة، وفقاً للمادة (61/ تاسعاً) من الدستور، يتم إعلان حالة الحرب أو الطوارئ بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض هذا الطلب على مجلس النواب للموافقة عليه".

وأشار إلى أن "الدستور يشترط حصول موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الحرب، وهو شرط يعكس خطورة هذا القرار، ويهدف إلى ضمان وجود توافق وطني واسع قبل الدخول في نزاع مسلح"، مبيناً أن "الدستور العراقي يلاحظ وضع إطار قانوني دقيق لإعلان حالة الحرب، يوازن بين ضرورة حماية الدولة من الأخطار الخارجية والداخلية، وبين الحفاظ على النظام الديمقراطي ومنع الاستبداد، ويؤكد ذلك على أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية كضمانة أساسية لصون حقوق المواطنين واستقرار الدولة."

وبين القاضي زيدان، أن "تصرفات بعض الفصائل المسلحة ومحاولتها الانفراد بقرارات الحرب والسلم تشكّل تهديداً خطيراً لسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وتؤدي الى فوضى قانونية وأمنية".

وأشار إلى أن "انفراد هذه الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب عملياً من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية يُعد خرقاً صريحاً للدستور، إذ إن هذا الحق محصور بالسلطات الدستورية الشرعية، التي تمثل إرادة الشعب وتعمل ضمن إطار قانوني منظم، وعندما تقوم بعض الفصائل باتخاذ مثل هذه القرارات، فإنها تُضعف هيبة الدولة وتُقوّض مبدأ سيادة القانون".

وتابع، أنه "ومن الناحية الأمنية، يؤدي هذا الانفراد إلى تعدد مراكز القرار العسكري، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد يجرّ البلاد إلى نزاعات داخلية او إقليمية دون وجود توافق وطني، كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يزيد من احتمالية وقوع صدامات مسلحة بين جهات مختلفة داخل المجتمع".

وأكمل، "أما من الناحية السياسية، فإن هذا السلوك يهدد النظام الديمقراطي؛ لأنه يتجاوز المؤسسات المنتخبة ويُهمّش دورها، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة، كذلك، فإن القرارات غير الرسمية بالحرب قد تُعرّض الدولة لعزلة دولية أو لعقوبات بسبب تصرفات لا تخضع للقانون".

وأوضح، "وعلى الصعيد الاجتماعي، ينعكس هذا الوضع سلباَ على حياة المواطنين، حيث يعيش الناس في حالة من الخوف وعدم اليقين، وتتأثر الخدمات العامة والاقتصاد نتيجة استمرار التوترات الأمنية"، مؤكدًا أن "انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب يُعد خطرًا جسيمًا على الدولة والمجتمع؛ لأنه يهدد السيادة الوطنية ويقوّض النظام القانوني، لذلك، لا بد من حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية لضمان الأمن والاستقرار، وبناء دولة قوية تقوم على القانون والشرعية".