“الأعمال الاجتماعية” لقدماء المقاومين ترد على اتهامات نقابية وترفض “التشويش”

في ردّ مباشر على ما وصفته بـ“حملة تشويش” يقودها فصيل نقابي داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، خرج مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية بتوضيح مفصل، عبّر فيه عن رفضه لما ورد في بلاغ نقابي، معتبراً أنه “بُني على اتهامات مجانية وباطلة”.

وأوضح المكتب، في بلاغ صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، أن اجتماعه المنعقد بالرباط جاء “بعد تحليل خلفيات وسياقات هذا البلاغ”، مؤكداً أن ما يتم ترويجه “يندرج ضمن انزلاقات أصبحت تتغذى على نشر الإشاعات والأكاذيب ضد جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع المقاومة وجيش التحرير”.

الجمعية عبّرت عن استنكارها لما اعتبرته “استمرار حملة التشويش التي يشنها الفصيل النقابي ببلاغه الجديد الذي عمم على عدد من المنابر الإعلامية والحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبُني على اتهامات مجانية وباطلة أطلقت دون وازع أخلاقي”، مضيفة أن هذه الاتهامات “تحامل على أجهزة الجمعية تحركه دوافع غير بريئة تروم إعطاء صورة سلبية عن الجمعية وتضليل الرأي العام”.

وفي سياق الرد على ما وصفته بالمغالطات، شدد المكتب على أن ما يُروّج “ينم عن جهل بالمقتضيات القانونية والتنظيمية”، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، مؤكدا أنه “لا يحق لأي كان، شخصاً أو هيئة، ممارسة الوصاية على المنخرطين والحلول محل الهيئات التقريرية للجمعية وتجاهل مؤسسة الجمع العام وما تقرره إرادة الناخبين”.

كما شددت الجمعية، وفق المصدر نفسه، على أن “شرعية جمعية الأعمال الاجتماعية مستمدة من نتائج الاقتراع الحر عبر صناديق الاقتراع، ولا ينزعها إلا حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

الجمعية دعت إلى تحييد عملها الاجتماعي عن الصراعات، معتبرة أن “جمعية الأعمال الاجتماعية التي تستهدف خدمة مصالح الموظفين وتنمية الشأن الاجتماعي ينبغي أن تبقى بمنأى عن أي تجاذب نقابي أو انتماء سياسي حتى تؤدي أدوارها على الوجه المأمول وعلى قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص”.

وأضافت أن التنظيمات النقابية “باعتبارها قوة اقتراحية، يفترض بها ممارسة النقد والتوجيه وتقديم الأفكار في إطار الجموع العامة”، مؤكدة أن الجمعية “ليست أصلاً في ملك أحد بل فضاء تطوعي لخدمة الشأن الاجتماعي”.

وفي ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي، أكد المكتب على “احترامه للمقتضيات القانونية المتعلقة بانتظامية عقد الجموع العامة في أوانها، وعلى حرصه على موافاة الإدارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالتقارير السنوية عن أنشطة الجمعية”، مشيرا إلى أن هذه التقارير “شرط لتحويل الدعم السنوي المخصص للجمعية”.

كما توقف البلاغ عند السياق الزمني لعمل المكتب، موضحاً أن ولايته تزامنت مع فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن “المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 أقر بوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية”.

ورغم ذلك، يضيف البلاغ، فقد تم “الدعوة لعقد الجمع العام الرابع عشر يوم 22 يوليوز 2022، ثم تأجيله بطلب من بعض الأطراف، قبل أن تحدد له لاحقاً مواعيد أخرى في ظل مساطر إدارية ورقابية جارية”.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح المكتب أن “الاعتماد السنوي المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية كان محدداً في 400.000 درهم، وارتفع إلى 500.000 درهم ابتداء من سنة 2024، وهو مصدر الدعم الوحيد للجمعية”، مضيفا أن هذا الغلاف المالي “يُصرف على نفقات تسيير حافلات نقل الموظفين، وأداء جزء من مستحقات النظام الصحي التكميلي، وقروض الاستهلاك، وقروض عيد الأضحى، إضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى”.

وشددت الجمعية على أن “مؤسسة الجمع العام هي التي لها الكلمة الفصل في مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وفي محاسبة المكتب المسير أو تزكية عمله”، معتبرة أنها الإطار الشرعي “لعرض توصيات أجهزة الرقابة المالية وتعزيز الحكامة الجيدة”، في انتظار تفعيل الإصلاحات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية وفق القانون رقم 41.22.

ظهرت المقالة “الأعمال الاجتماعية” لقدماء المقاومين ترد على اتهامات نقابية وترفض “التشويش” أولاً على مدار21.