العالم بلا شرطي... إلى أين؟

لم يعد السؤال المهم اليوم من سيكسب الحرب القادمة، بل من سيمنع اندلاعها أصلاً.

لقد دخل العالم مرحلة غير مسبوقة من السيولة السياسية؛ نظام دولي يتآكل ببطء، وقوى كبرى تتنافس على النفوذ، ومؤسسات أممية تبدو في كثير من الأحيان عاجزة عن أداء الدور الذي أنشئت من أجله قبل أكثر من ثمانية عقود. بعد الحرب العالمية الثانية، تأسست الأمم المتحدة على أمل أن تكون الضامن للسلم العالمي. لكن النظام الذي صمم لمرحلة الثنائية القطبية لم يعد قادراً على التعامل مع عالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، حيث تتشابك المصالح وتتعدد مراكز القوة، بينما يبقى القرار الدولي أسيراً لـ"حق النقض" الذي تمتلكه خمس دول فقط.

في أدبيات العلاقات الدولية، ترى المدرسة الواقعية أن هذا أمر طبيعي؛ فالدول لا تتحرك وفق المبادئ، بل وفق مصالحها. أما المدرسة الليبرالية فترى أن المؤسسات الدولية قادرة على كبح الصراعات عبر التعاون والقانون. غير أن الواقع أثبت أن المؤسسية وحدها لا تكفي عندما تتعارض مصالح القوى الكبرى. ولعل ما شهدناه في غزة، وأوكرانيا، وقبلها سوريا، يؤكد أن المجتمع الدولي أصبح بارعاً في إدارة الأزمات إعلامياً، لكنه أقل قدرة على إنهائها سياسياً. فكل أزمة تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، بينما يدفع المدنيون الثمن.

الأخطر من ذلك أن العالم يعيش اليوم ما تصفه نظرية انتقال القوة بالمرحلة الأكثر حساسية؛ وهي الفترة التي تنتقل فيها الهيمنة من قوة مهيمنة إلى قوى صاعدة. والتاريخ لا يقدم سجلاً مطمئناً في مثل هذه المراحل؛ فمعظم التحولات الكبرى في ميزان القوى رافقتها حروب واسعة أو أزمات غيرت شكل النظام الدولي.

لهذا أعتقد أن الوقت قد حان لطرح سؤال كان يبدو خيالياً قبل سنوات: هل يحتاج العالم إلى جهة تنفيذية دولية مستقلة، أشبه بـ"شرطة دولية"، تمتلك صلاحيات قانونية محددة للتدخل السريع، وحماية المدنيين، وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعيداً عن الحسابات السياسية للدول الكبرى؟

لا أقصد جيشاً عالمياً يلغي سيادة الدول، ولا سلطة فوق الحكومات، وإنما مؤسسة تنفيذية جديدة، تستند إلى القانون الدولي، وتملك أدوات ضغط حقيقية، تبدأ بالعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتمتد إلى العزلة السياسية، ودعم المساءلة القضائية الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بصرف النظر عن هوية الدولة أو قوتها. قد يبدو هذا الطرح مثالياً، لكنه ليس أكثر مثالية من فكرة الأمم المتحدة نفسها عندما طرحت بعد الحرب العالمية الثانية. فكل تطور كبير في النظام الدولي بدأ بفكرة اعتبرت مستحيلة، ثم فرضتها الحاجة.

قد يقول البعض إن القوى الكبرى لن تسمح بقيام مثل هذا الكيان، وربما يكون ذلك صحيحاً في الظروف الحالية. لكن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت هذه الدول ستوافق اليوم، بل ما إذا كان النظام الدولي الحالي قادرًا على الاستمرار بالشكل ذاته خلال العقود المقبلة. إن تعددية الأقطاب، إذا لم ترافقها مؤسسات أكثر استقلالاً وفاعلية، قد تتحول إلى مصدر دائم لعدم الاستقرار. فالمنافسة بين القوى الكبرى ليست المشكلة بحد ذاتها، وإنما غياب جهة قادرة على منع هذه المنافسة من التحول إلى حروب يدفع ثمنها الأبرياء.

لسنا بحاجة إلى إعادة كتابة ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل إلى إعادة التفكير في فلسفة الأمن الجماعي نفسها. فالعالم الذي تغيرت فيه التكنولوجيا، والاقتصاد، وطبيعة الحروب، لا يمكن أن يبقى محكوماً بآليات صممت قبل ثمانين عاماً.

قد لا يرى هذا المقترح النور قريباً، لكن التاريخ يعلمنا أن الأفكار الكبيرة تسبق التحولات الكبرى. وربما يكون السؤال الذي يجب أن يطرحه الجيل الحالي من المفكرين والقادة على نفسه ليس: هل يمكن إنشاء شرطة دولية؟ بل: كم حرباً أخرى يحتاجها العالم حتى يقتنع بضرورة إصلاح نظامه الأمني؟