الأعلى للسكان يطلق دراسة حول التباينات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالأردن

أطلق المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نتائج دراسة بعنوان "التباينات بين مستخدمي الوسائل الحديثة والتقليدية لتنظيم الأسرة ومن لديهم حاجة غير ملباة لها في الأردن"، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، برعاية أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب مندوباً عن وزير الصحة، وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة. وهدفت الدراسة إلى تحليل التباينات بين مستخدمي الوسائل الحديثة والتقليدية، وتحديد العوامل التي تؤثر على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والحاجة غير الملباة، بهد تطوير تدخلات صحية تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات وتعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه أن الدراسة تأتي في إطار نهج قائم على الحقوق، يركز على تعزيز قدرة الأزواج على اتخاذ قراراتهم الإنجابية، مشيرا إلى أهمية سياسات وبرامج الصحة الإنجابية في دعم التنمية وتحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية. وبين المصاروه أن الدراسة أظهرت وجود تفاوتات جغرافية واجتماعية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتقليدية بين المحافظات، التي تفاوتت أيضا في نسب الحاجة غير الملباة، حيث بلغت 10.8 بالمئة على المستوى الوطني، وارتفعت إلى 23.6 بالمئة في المفرق. مثلما تفاوتت النسب وفق مستويات التعليم والرفاه الاقتصادي. بدوره، أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب استمرار الوزارة في تطوير خدمات الصحة الإنجابية وتوسيع نطاقها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، مبينا أن 595 مركزا صحيا تابعا للوزارة في مختلف محافظات المملكة، تقدم خدمات صحية متنوعة منها خدمات الأمومة والطفولة، وخدمات تنظيم الأسرة. وبين الشياب أن خدمات تنظيم الأسرة تُشكّل جزءاً من حزمة الخدمات الصحية الأساسية في القطاع العام، وتُقدّم مجاناً في مراكز وزارة الصحة، ويشارك في تقديم الخدمات شبكةٌ واسعة من الشركاء إلى جانب وزارة الصحة، المزوّد الرئيس للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة. وأشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني إلى أن أهمية هذه الدراسة لا تقتصر على ما تقدمه من أرقام ومؤشرات، بل تكمن في تحليل ما وراء هذه الأرقام وتحويلها إلى معرفة تدعم صناع القرار، وتوجّه السياسات والبرامج والأولويات الوطنية، مؤكداً استمرار دعم الصندوق لربط الأدلة بالخطط الوطنية وتعزيز الاستجابات الصحية العادلة. وخلال اللقاء، استعرض رئيس فريق إعداد الدراسة الدكتور لؤي أبو سمور مضامين الدراسة، حيث أظهرت النتائج أن محددات التعليم والتمكين الاقتصادي الشامل، والمكان، والجنسية، والمحددات العمرية، والتفضيلات الإنجابية وعدد الأطفال الأحياء، ومناقشة القرار مع الزوج، وجودة التفاعل مع النظام الصحي، برزت كأهم العوامل التي تؤثر على اتخاذ وتنفيذ قرار تنظيم الأٍسرة. وفي مجال التعليم، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع مستوى التعليم، زادت احتمالية تبني استخدام أي من وسائل تنظيم الأسرة (الحديثة أو التقليدية) بشكل ملحوظ، أما فيما يخص الجوانب الاقتصادية، فالنساء في الفئات الأعلى على مؤشر الرفاه كن أكثر من مرة ونصف احتمالاً لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة مقارنة بالفئات الأدنى، والتي تشمل الحديثة والتقليدية. وكشفت الدراسة أن الجنسية تعتبر عاملا مؤثرا في أنماط استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومستوى الحاجة غير الملباة، إذ تنخفض احتمالية استخدام الوسائل الحديثة بنحو 30 بالمئة لدى النساء السوريات مقارنة بالأردنيات، في حين ترتفع الحاجة غير الملباة بين السوريات والنساء من جنسيات أخرى بنحو 40 بالمئة. وأرجعت الدراسة هذه الفروقات إلى تداخل عوامل ثقافية واجتماعية، وتفضيلات إنجابية، وتجارب لجوء متعددة الأبعاد تؤثر في قرارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة واضحة بين عدد الأطفال الأحياء والعدد المثالي الذي تفضله النساء في الأردن، وانعكاس ذلك على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لا سيما الحديثة منها. ويُعتبر عدد الأطفال الأحياء أحد أبرز العوامل المؤثرة في احتمالية الاستخدام، إذ ترتفع هذه الاحتمالية بشكل ملحوظ مع زيادة عدد الأطفال؛ فالنساء اللواتي لديهن من 4 إلى 6 أطفال تزيد احتمالية استخدامهن لوسائل تنظيم الأسرة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء اللواتي لديهن من 0 إلى 3 أطفال، فيما ترتفع الاحتمالية بدرجة أكبر لدى النساء اللواتي لديهن 7 أطفال فأكثر. وفيما يتعلق بالعمر وسن الزواج، أظهرت النتائج أن استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الأسرة يرتفع مع تقدم عمر النساء، لا سيما لدى من تجاوزن سن الأربعين، وكذلك بين من تزوجن في سن مبكرة دون العشرين. في المقابل، تسجل الوسائل الحديثة معدلات استخدام أعلى بين النساء الأصغر سناً، خصوصاً اللواتي تزوجن ضمن الفئة العمرية (20-24 عاماً). كما بينت الدراسة أن احتمالية تلبية الحاجة لتنظيم الأسرة تزداد مع تقدم العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى النساء في سن الأربعين فأكثر، في حين يرتبط الزواج في سن متأخرة بانخفاض فرص تلبية هذه الحاجة. وأظهرت النتائج تباينات واضحة بين الأقاليم والمحافظات، حيث تسجل محافظات مثل المفرق والكرك ومعان أدنى معدلات استخدام للوسائل الحديثة، إذ تقل احتمالية استخدام الوسائل الحديثة في المفرق بأكثر من مرتين مقارنة بعمان. وفيما يتعلق بالحاجة غير الملباة، أظهرت النتائج أن النساء في إقليم الجنوب لديهن احتمالية أقل لتلبية الحاجة بنسبة تقارب النصف مقارنة بإقليم الوسط، كما أن النساء في المناطق الريفية لديهن فرصة أقل لتلبية الحاجة بنحو 20% مقارنة بالحضر. وأوصت الدراسة بتحديث التشريعات والسياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة وإدماج تنظيم الأسرة بشكل فعّال ضمن التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز النظام الصحي وتوفير الخدمات من خلال معالجة الفجوات في البنية التحتية وتوفير الكوادر المؤهلة خاصة في المحافظات ذات الاستخدام المنخفض مثل معان والمفرق والمناطق الريفية والمكتظة باللاجئين وتوحيد حزم الخدمات وتكاملها عبر مستويات الرعاية. وأوصت الدراسة كذلك، بالاستثمار في الموارد البشرية من خلال تعزيز مهنة القبالة وزيادة عدد القابلات المؤهلات وتطوير مهاراتهن بالمشورة والإرشاد وضمان توزيع عادل للقوى العاملة وتقوية برامج التطوير المهني لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تعزيز المقاربات المجتمعية والرقمية من خلال تفعيل دور لجان الصحة المجتمعية كآليات مستدامة لدعم الصحة الإنجابية مع برامج تدريبية دورية وأدوات تعليمية معتمدة. --(بترا)