كشف تقرير نشره موقع "زمان إسرائيل" أن موجة الحروب التي تخوضها "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جبهات غزة ولبنان وسوريا وإيران، "أصبحت الحملة العسكرية الأكثر تكلفة في تاريخها".
وأشار التقرير إلى أن كلفة الحرب الإجمالية بلغت نحو 683 مليار شيكل (228 مليار دولار) بين نفقات حكومية مباشرة وخسائر اقتصادية ومساعدات عسكرية أميركية.
وبحسب تحليل استند إلى بيانات "بنك إسرائيل"، بلغت الكلفة المباشرة للحرب حتى نهاية عام 2025 نحو 352 مليار شيكل (117 مليار دولار)، قبل أن ترتفع إلى نحو 405 مليارات شيكل (135 مليار دولار) مع احتساب العمليات العسكرية خلال عام 2026، بما فيها المواجهة مع إيران.
وتشمل هذه النفقات نحو 243 مليار شيكل (82 مليار دولار) خُصصت للمؤسسة العسكرية والأمنية، و33 مليار شيكل (11 مليارات دولار) لتعويضات صندوق الأضرار وضريبة الأملاك، إضافة إلى 57 مليار شيكل (20 مليار دولار) للنفقات المدنية المختلفة، و19 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار) كفوائد مترتبة على ارتفاع الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المساعدات العسكرية الأميركية الواسعة التي تلقتها "إسرائيل" خلال الحرب، والتي بلغت قيمتها نحو 26 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 78 مليار شيكل، على شكل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ودعم لوجستي.
ووفق التقديرات، فإن الإنفاق الحكومي الضخم شمل تمويل العمليات العسكرية، وشراء الذخائر والصواريخ الاعتراضية، وتشغيل سلاح الجو، وصيانة المعدات العسكرية، إلى جانب تمويل "أكبر عملية استدعاء لقوات الاحتياط في تاريخ إسرائيل"، بحسب الموقع.
وفي هذا السياق، أُنفق خلال عام 2024 وحده نحو 37 مليار شيكل (12.3 مليارات دولار) على تعويضات ورواتب ومخصصات جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم للخدمة لفترات طويلة.
كما خصصت الحكومة مليارات الشواكل لتعويض الشركات والأفراد المتضررين من الحرب، وتمويل عمليات إجلاء السكان من المناطق الحدودية في الشمال والجنوب، وإعادة إعمار المستوطنات المتضررة، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للجرحى والمتضررين.
وتشير التقديرات إلى أن العبء المالي للحرب يعادل نحو 40 ألف شيكل (13.3 آلاف دولار) لكل مستوطن إسرائيلي، أو ما يقارب 150 ألف شيكل (50.6 ألف دولار) لكل أسرة متوسطة.
أما أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتحملون الجزء الأكبر من الضرائب، فتُقدّر مساهمتهم الإضافية بنحو 160 ألف شيكل (53 ألف دولار) للفرد.
وفي الجانب الاقتصادي الأوسع، قدّر "بنك إسرائيل" خسارة الناتج المحلي التراكمية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية عام 2025 بنحو 177 مليار شيكل (60 مليار دولار)، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإنتاج مقارنة بالمستويات المتوقعة قبل الحرب.
ومع احتساب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن المواجهات خلال عام 2026، بما فيها الحرب مع إيران، يُقدّر فقدان الناتج المحلي بأكثر من 200 مليار شيكل (67 مليار دولار)، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الخسائر الاقتصادية مع استمرار التداعيات الأمنية والعسكرية.
وبجمع النفقات الحكومية المباشرة البالغة 405 مليارات شيكل (135 مليار دولار)، والمساعدات الأميركية التي تعادل نحو 78 مليار شيكل (26 مليار دولار)، وخسائر الناتج المحلي المقدرة بأكثر من 200 مليار شيكل (67 مليار دولار)، تصل الكلفة الإجمالية التقديرية للحرب إلى نحو 683 مليار شيكل (228 مليار دولار).
وخلص التقرير إلى أن تداعيات هذه الحرب ستستمر لسنوات طويلة عبر زيادة الدين العام وارتفاع الضرائب وتراجع الإنفاق على قطاعات الخدمات العامة والبنية التحتية، ما يجعل "حرب السيوف الحديدية" الحدث العسكري الأكثر استنزافاً للاقتصاد الإسرائيلي منذ قيام الكيان.
(الميادين)
