اقتصاديون: تثبيت أسعار المحروقات يعزز استقرار الأسواق ويحمي القطاعات الإنتاجية

https://www.alwakeelnews.com/story/784004 الوكيل الإخباري-    اختارت الحكومة، منذ بداية التداعيات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، امتصاص آثار الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات، متحملة أعباء مالية بلغت 212 مليون دينار، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وحماية المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتجنيبها أعباء إضافية ناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية.وأكد اقتصاديون اليوم أن قرار الحكومة تثبيت أسعار المحروقات لا يقتصر أثره على حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، نظراً إلى أن الوقود يشكل عنصراً أساسياً في كلف النقل وسلاسل التوريد والإنتاج مؤكدين أن هذا القرار يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز قدرة الشركات والمصانع على التخطيط المالي والتشغيلي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت وبتوجيه من الحكومة اليوم الجمعة، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز.وجاء القرار استمراراً لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار.وبحسب اللجنة، فإن سياسة التدرج وتحمل جزء من الكلف الفعلية خلال الأشهر الماضية، ساهمت في الحد من انتقال كامل أثر ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مؤكدةً أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يتم بناءً على المتوسط الشهري وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لثلاثين يوماً تسبق يوم التسعير.وقال خبير الطاقة هاشم عقل، إن قرار تثبيت الأسعار يظهر أن الحكومة تحملت الضغط المالي نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات عاليما على أن تُحيل هذا العبء إلى جيب المواطن والأسواق المحلية، محققةً بذلك استقراراً مرحلياً يُراهَن عليه لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم القوة الشرائية في المرحلة المقبلة.وقال ان هذه الخطوة الحكومية تعكس التوازنات الدقيقة بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومواجهة الضغوط المالية ا...