اقتراح نيابي لتنظيم سوق المشاريع الصغيرة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تطوير السياسات الحكومية لتنظيم سوق المشاريع الصغيرة، ووضع ضوابط تنظيمية للأنشطة التجارية، بما فيها دلالة العقارات والسيارات، في خطوة تستهدف تعزيز فرص المواطنين والحد من الممارسات غير المنظمة في السوق. وتقدم بالاقتراح النواب خالد صالح بوعنق، زينب عبدالأمير، أحمد صباح السلوم، هشام العوضي، ومحمد المعرفي، مؤكدين أن المقترح يأتي استنادًا للمادة (68/أ) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع طلب عرضه بصفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال. وأشار النواب إلى أن المقترح يهدف إلى تطوير الأطر والسياسات الحكومية المنظمة لسوق المشاريع الصغيرة، بما يحقق التوازن والاستدامة، ووضع ضوابط تحد من الممارسات غير المنظمة، إلى جانب دعم تنافسية المواطنين وتمكينهم من الاستمرار في مزاولة هذه الأنشطة كمصدر دخل مستقر. وأوضحوا في مذكرتهم الإيضاحية أن سوق المشاريع الصغيرة يشهد تحديات متزايدة، في ظل دخول منافسين دون ضوابط تنظيمية كافية، ما أدى إلى تأثر فرص المواطنين وتراجع الجدوى الاقتصادية لهذه الأنشطة، خصوصًا في القطاعات التي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة. وبيّن النواب أن استمرار هذه الأوضاع قد ينعكس سلبًا على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر دخل رئيس، مؤكدين أن ذلك يتطلب تدخلًا عاجلًا لضبط السوق، وتعزيز العدالة التنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم رواد الأعمال وتنشيط الاقتصاد الوطني.