أكثر من 80 نائباً ولورداً يطالبون لندن بخطوات ملموسة ضد الاحتلال الإسرائيلي

دعا أكثر من 80 نائباً ولورداً في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، في وقت وجّهت مجموعة من المؤسسات الخيرية انتقادات حادة لإرث رئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفي رسالة موجّهة إلى وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر، نشر مضمونها اليوم الأربعاء موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني، طالب النواب الحكومة بالتحرك "تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل". ويصادف يوم الأحد القادم، 19 تموز/يوليو الجاري، مرور عامين على تأكيد المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وأن "الفصل شبه الكامل" بين السكان في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بـ"الفصل العنصري" و"الأبارتهايد".

وحثت الرسالة التي قاد توقيعها نائبا حزب العمال عمران حسين وريتشارد بورغون الحكومة على "فرض عقوبات وإجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب هذا الحكم وبموجب القانون الدولي الأوسع".

وفي السياق نفسه، دعت 17 مؤسسة خيرية بريطانية، بينها "أنقذوا الأطفال – المملكة المتحدة"، و"الإغاثة الطبية للفلسطينيين"، و"الإغاثة الإسلامية"، و"أمنستي – المملكة المتحدة"، رئيس الوزراء المرتقب آندي بيرنهام إلى "اتخاذ إجراءات لوقف الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". وحذّرت المؤسسات من أن الفلسطينيين "لا يحتملون مزيداً من التقاعس السياسي".

وفي تقييمها لإرث رئيس الحكومة المستقيل كير ستارمر، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال – المملكة المتحدة": "سيذكر التاريخ تواطؤكم". وأضافت أن حكومة ستارمر، "ورغم تعليق جزئي لتصدير الأسلحة عام 2024، واصلت تمكين الفظائع الإسرائيلية عبر تزويدها بقطع غيار لمقاتلات F-35".

تعميق الاحتلال وتوسّعه

يشير الموقعون على الرسالة، وبينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن، ونواب من حزب الخضر، والوزير العمالي السابق اللورد بيتر هاين، واللورد ألف دوبس، إلى أن إسرائيل "عمّقت احتلالها غير القانوني" منذ صدور رأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.

وقال جون ماكدونيل، وزير مالية الظل السابق وأحد الموقعين، لموقع "ميدل إيست آي": يبدو أن حكومة نتنياهو تعتقد أنها قادرة على التصرف بإفلات تام من العقاب، وهي تقوّض أي أمل في حل الدولتين عبر ضمّ كامل للضفة الغربية. الأمل هو أن يدرك رئيس الوزراء المقبل أن على الحكومة البريطانية واجب التحرك.

وتسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 بالمئة من قطاع غزة، بعد أن دمّرت أجزاء واسعة منه خلال الحرب. كما دفعت قواتها إلى داخل سوريا وجنوب لبنان بذريعة مواجهة حزب الله. وفي الضفة الغربية، كثّفت إسرائيل إجراءات الضمّ، بما في ذلك المصادقة على خطط لتسجيل أراضٍ كـ"أملاك دولة إسرائيلية".

وفي أيلول/سبتمبر 2025، كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة مثيرة للجدل لضمّ معظم أراضي الضفة، مقترحاً استيعاب 82 بالمئة منها داخل إسرائيل، وهو ما يعني عملياً إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وشرح سموتريتش مبدأ خطته بأنه يقوم على السيطرة على "أكبر مساحة أرض مع أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين".

وجاء في الرسالة أن ما قامت به إسرائيل خلال العامين الماضيين "يؤكد أنه من دون تحرك أكثر جرأة، ستواصل الحكومة الإسرائيلية تجاهل الإدانات السياسية والدولية وتعميق احتلالها غير القانوني".

وتشير الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن على جميع الدول الاعتراف بعدم شرعية الاحتلال، والامتناع عن "أي تعاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل". لكنها تضيف أن الحكومة البريطانية "ورغم إقرارها بنتائج المحكمة، لم ترد رسمياً ولم تتخذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية".

وتابعت الرسالة: "تعرف الحكومة ما يجب فعله. لقد فرضت عقوبات واسعة على روسيا بسبب حربها غير القانونية على أوكرانيا، لكنها لم تتخذ استجابة مماثلة تجاه الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.

وطالب النواب الحكومة بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، واتخاذ إجراءات ضد الشركات المستفيدة من الاحتلال، وفرض عقوبات محددة، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، ووقف جميع التحويلات العسكرية، بما فيها مكونات مقاتلات F-35.