أكثر من 350 مسؤولا أوروبيا سابقا يدعون إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"
دعا أكثر من 350 مسؤولا أوروبيا سابقا، بينهم وزراء وسفراء وكبار موظفي الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
وجاء في رسالة مفتوحة، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" تواصل -بحسب الموقعين- سياسات الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى استمرار الاستيطان والعنف، إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد الموقعون، ومن أبرزهم جوزيب بوريل، أن الحكومة "الإسرائيلية" تنتهك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها تظل مسؤولة قانونيا وأخلاقيا بصفتها قوة احتلال.
وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات بين الجانبين.
وتُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية، كما تشكل أساس التعاون التجاري، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لـ"إسرائيل".
وحمل الموقعون الاتحاد الأوروبي مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات مبكرة، مطالبين بخطوات حاسمة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي.
كما اعتبروا أن عدم تحرك الاتحاد تجاه "إسرائيل"، مقارنة بإجراءات اتخذها بحق أطراف أخرى، يعكس ازدواجية في المعايير.
وتتصاعد في الأوساط الأوروبية الدعوات لمراجعة العلاقات مع "إسرائيل"، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لسياستها في الأراضي الفلسطينية.
