السبيل- وكالات
وجّه أكثر من 100 دبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، متهمين الحكومة الإسرائيلية باتباع سياسات تصل إلى حد التطهير العرقي ومحو مقومات الدولة الفلسطينية.
وتضم الرسالة، التي نشرتها صحيفتا “الغارديان” و”لوموند”، 52 دبلوماسياً فرنسياً سابقاً و50 سفيراً بريطانياً سابقاً، بينهم مسؤولون شغلوا مناصب دبلوماسية رفيعة في الشرق الأوسط والأمم المتحدة، في تحرك وصفته الصحافة البريطانية بأنه غير مسبوق من حيث طبيعة الانتقادات وحجم المطالب الموجهة إلى حكومتي لندن وباريس.
ويقول الموقع الذي يقف خلف المبادرة، “مشروع بريطانيا وفلسطين”، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يبقى خطوة رمزية، بل يجب أن يتبعه تحرك سياسي وقانوني واقتصادي لحماية حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وكانت المجموعة قد دعت في تموز/يوليو الماضي حكومة بيرنهام إلى اتخاذ إجراءات تشمل المستوطنات والتجارة والاستثمار والتسلح، استناداً إلى رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
فلسطين تُمحى أمام أعيننا
واستخدم الموقعون على الرسالة لغة حادة بصورة لافتة، مؤكدين أن على بريطانيا وفرنسا التحرك للدفاع عن حل الدولتين، الذي يرون أنه يتعرض للتقويض بصورة متسارعة بفعل الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الدبلوماسيون إن حكومتيهما “تهتمان بأمن الشعب الإسرائيلي، كما تشعران بالصدمة إزاء معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يمكن أن تبرر ما وصفوه بـ”سياسة التدمير المنهجية” التي تنتهجها إسرائيل في غزة.
وأضافوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال تأكيده أن إسرائيل “يجب أن تعيش بالسيف”، يتبنى نهجاً “خاطئاً أخلاقياً وعكسياً”، لأنه يهدد أمن إسرائيل ويغلق المجال أمام التفاوض.
وفي انتقاد مباشر لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، اعتبر الموقعون أن العالم “لم يعد يرى إسرائيل ديمقراطية حقيقية”، معتبرين أن “حرمان الآخرين من حقوقهم وأرضهم” يتعارض مع جوهر الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قالت الرسالة إن نحو مليوني فلسطيني محاصرون في مساحة مدمرة، مع نقص في الغذاء والدواء والسكن، وإن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا منذ وقف إطلاق النار الذي وصفته الرسالة بـ “المزعوم”.
كما اتهمت إسرائيل بالسماح بهدم المنازل الفلسطينية وتصاعد عنف المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرة أن ذلك، إلى جانب ما وصفته بـ “تواطؤ الجيش والشرطة الإسرائيليين”، يرقى إلى “التطهير العرقي”.
وخلص الدبلوماسيون إلى عبارة شديدة اللهجة: “فلسطين تُمحى أمام أعيننا”، معتبرين أن استمرار سياسة الاحتلال والتدمير، بما في ذلك في لبنان وسوريا، يمثل “وصمة في ضمير الإنسانية” تستوجب تحرك لندن وباريس.
سبعة مطالب من لندن وباريس
لم تكتف الرسالة بالإدانة السياسية، بل قدمت سبع خطوات محددة قالت إن على الحكومتين البريطانية والفرنسية اتخاذها:
1 ـ الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية** وتنفيذ ما يترتب عليها.
2 ـ تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل واتفاق التجارة والشراكة البريطاني-الإسرائيلي، بدعوى خرق بنود حقوق الإنسان.
3 ـ تعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري الثنائي.
4 ـ الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا قيود، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، مع فرض تبعات على من يعرقل ذلك، والسماح للصحفيين والدبلوماسيين والبرلمانيين بدخول القطاع.
5 ـ حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بما يشمل السلع والاستثمارات والتأمين والخدمات المالية.
6 ـ تحذير الشركات والمستثمرين الذين يشاركون في مشروع “إي 1” الاستيطاني أو تمويله من تبعات قانونية وتجارية في بريطانيا وفرنسا.
7 ـ تجريم شراء المواطنين البريطانيين والفرنسيين عقارات في الأراضي الفلسطينية المصادرة أو المحتلة، وسحب الصفة الخيرية من المؤسسات التي تمول المستوطنات.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب مشروع “إي1” الاستيطاني في الضفة الغربية.
مشروع “إي1” يعيد إشعال الخلاف بين لندن وتل أبيب
وكانت إسرائيل قد فتحت، هذا الأسبوع، باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في منطقة “إي1″، وهي منطقة استراتيجية شرق القدس وفي الضفة الغربية من شأن إقامة المشروع فيها أن تقطع التواصل الجغرافي بين أجزاء من الضفة والقدس الشرقية.
وفي 20 آب/أغسطس، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وكندا بياناً مشتركاً وصفت فيه قرار إسرائيل طرح العطاءات بأنه “غير مقبول”، وحذرت الشركات من المشاركة في المشروع بسبب ما قد يترتب على ذلك من “عواقب قانونية وسمعية”، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إن مشروع “إي1” يمثل “عملاً غير مقبول ومدمراً”، وإن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بتدمير حل الدولتين، فيما استدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية في لندن للاحتجاج على المشروع.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برفض انتقادات ميليباند، قائلاً إن “للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، في رد اعتبرته تقارير إعلامية تصعيداً في الخلاف الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب.
وتبحث الحكومة البريطانية، بالتوازي، خيارات لفرض إجراءات إضافية على المستوطنات الإسرائيلية، بينها حظر تجاري محتمل وإجراءات تستهدف أشخاصاً وشركات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.
الاعتراف بفلسطين “يجب أن يصبح فعلياً”
ويرى الدبلوماسيون الموقعون أن اعتراف بريطانيا وفرنسا بالدولة الفلسطينية في 2025 خلق التزاماً سياسياً جديداً على البلدين.
وتقول الرسالة إن الخطوة المتأخرة للاعتراف بفلسطين “تحتاج إلى أن تصبح حقيقية” من خلال إجراءات عاجلة تحمي حق الفلسطينيين في تقرير المصير، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية، بحسب الموقعين، إلى “تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة”.
وكانت مجموعة من أكثر من 50 دبلوماسياً بريطانياً ومسؤولاً أممياً سابقاً قد وجهت في تموز/يوليو 2025 رسالة إلى حكومة لندن تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من مسار سياسي متعدد الأطراف، وأن يترافق مع خطوات عملية لإنهاء الحرب والحصار وتعزيز آليات القانون الدولي.
وفي تموز/يوليو 2026، دعت المجموعة نفسها حكومة بيرنهام إلى جعل الاعتراف البريطاني بفلسطين “حقيقياً” عبر حظر التجارة مع المستوطنات، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية والشركات المتورطة في مشاريع الاستيطان، بما فيها مشروع E1.
ضغط متزايد على حكومة بيرنهام
وتأتي الرسالة في وقت تتعرض فيه حكومة بيرنهام لضغوط متزايدة بشأن سياستها تجاه إسرائيل.
وكان بيرنهام قد قال في تموز/يوليو إن حزب العمال “لم يتصرف بالشكل الصحيح” في بداية الحرب على غزة، واعتذر عن بطء موقف الحزب في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، مع إشارته إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، بينها تدابير تتعلق بالمستوطنات.
كما أكدت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة تمسكها بحل الدولتين. وفي اتصال مع أمير قطر في 26 تموز/يوليو، شدد بيرنهام على العمل من أجل سلام طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
لكن الرسالة الجديدة تضع أمام الحكومة البريطانية والفرنسية اختباراً أكثر صعوبة: هل ستتحول الإدانة السياسية للاستيطان والحرب إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية وقانونية ملموسة؟
ويرى الموقعون أن استمرار الاكتفاء بالبيانات الدبلوماسية لن يكون كافياً، خصوصاً في ظل تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
الدبلوماسيون ينتقدون القيادة الفلسطينية أيضاً
وفي محاولة لتجنب تقديم الرسالة باعتبارها موقفاً أحادياً، شدد الموقعون على أن الفلسطينيين يتحملون أيضاً مسؤولية بناء دولة ديمقراطية وقادرة على العمل.
وقالوا إن الدولة الفلسطينية التي اعترف بها أكثر من ثلثي دول العالم يجب أن تكون “ديمقراطية وتحترم القانون رغم الاحتلال”، داعين إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية سياسياً وإدارياً واقتصادياً.
كما وصفوا القيادة السياسية الفلسطينية بأنها “غير ممثلة بصورة كافية ومختلة وظيفياً”، مطالبين بأن تؤدي الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى “تجديد ديمقراطي”.
لكنهم عادوا ليؤكدوا أن الأولوية في هذه المرحلة ينبغي أن تكون للضغط على إسرائيل، معتبرين أن جوهر المشكلة يكمن في إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع قيام دولة فلسطينية.
من الضغط الكلامي إلى العقوبات؟
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الخلاف لم يعد يدور فقط حول توصيف الاستيطان، وإنما حول ما إذا كانت لندن وباريس مستعدتين لاستخدام أدواتهما الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للضغط على إسرائيل.
ففي الوقت الذي أدانت فيه سبع دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، مشروع “إي1” وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه، حذرت منظمات وخبراء قانونيون من أن المشروع قد يوجه ضربة مباشرة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
أما الدبلوماسيون السابقون، فيريدون أن تنتقل الحكومتان من التحذير إلى فرض تكلفة فعلية على الاستيطان، بدءاً من التجارة والأسلحة وصولاً إلى الاستثمارات والخدمات المالية.
وتكتسب الرسالة أهمية سياسية إضافية لأنها صادرة عن شخصيات عملت لعقود داخل المؤسسات الدبلوماسية البريطانية والفرنسية، وبينها أسماء شغلت مناصب في الأمم المتحدة وفي دول عربية وإقليمية رئيسية.
The post أكثر من 100 دبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق يطالبون بوقف تسليح الاحتلال appeared first on السبيل.
