أكثر من 10 آلاف جامعي ضمن الباحثين عن عمل.. 15.4 ألف عاطل مسجلين في بيانات 2025

إدماج 9,149 من الداخلين الجدد في منشآت “الخاص”     أفادت وزارة العمل بأن إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة وفق بيانات العام 2025م، بلغ 15,433 باحثا عن عمل، موضحة أن أعداد الباحثين عن عمل متحركة وتتأثر مباشرة بأعداد المسجلين الجدد، وكذلك بأعداد المتوظفين منهم.  وبينت في ردها على سؤال النائب حمد الدوي، أن عدد الباحثين عن عمل بمؤهل ثانوي وأقل بلغ 3777، منهم 1556 من الإناث و2221 من الذكور، فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل بمؤهل دبلوم 1049، منهم 794 من الإناث و255 من الذكور، وبلغ عدد الباحثين عن عمل بمؤهل بكالوريوس وأعلى 10607، منهم 8600 من من الإناث و2007 من الذكور.  وأوردت الوزارة أن فئات الباحثين عن عمل للعام 2025 تتوزع بحسب الفئة العمرية، إذ إن الفئة من 25 إلى 29 عاما تصدرت الأعداد بواقع 5,612 باحثا عن عمل، تلتها الفئة من 20 إلى 24 عاما بعدد 5,393، ثم الفئة من 30 إلى 34 عاما بـ 2,001 من الباحثين، مردفة أن الفئة العمرية من 18 إلى 19 عاما جاءت بعدد 1,098، فيما بلغ عدد الباحثين ضمن الفئة من 35 إلى 39 عاما نحو 786 شخصا، وبلغ عدد الباحثين في الفئة من 40 إلى 44 عاما 346، وفي الفئة من 45 إلى 49 عاما 126، بينما بلغ عددهم 51 في الفئة من 50 إلى 54 عاما، و20 في الفئة من 55 إلى 59 عاما.  وبشأن عمليات التوظيف ومعدلات الانتقال في سوق العمل التي تمت في العام 2025 للقطاع الخاص، أوضحت أن عدد المتوظفين من الداخلين الجدد بلغ 9,149 متوظفا، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتجاوزت فترة تعطلهم أكثر من 6 أشهر 7,166 متوظفا، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وبلغت فترة تعطلهم من شهرين إلى 6 أشهر 4,239 متوظفا، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتقل فترة تعطلهم عن شهر واحد، وهم المنتقلون من وظيفة إلى أخرى في القطاع الخاص، 6,409 متوظفين. وبشأن عمليات التوظيف ومعدلات الانتقال التي تمت في العام 2024 للقطاع الخاص، لفتت إلى أن عدد المتوظفين من الداخلين الجدد بلغ 8,631 متوظفا، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتجاوزت فترة تعطلهم أكثر من 6 أشهر 6,589 متوظفا، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وبلغت فترة تعطلهم من شهرين إلى 6 أشهر 5,807 متوظفين، وبلغ عدد المتوظفين من شريحة الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتقل فترة تعطلهم عن شهر واحد، وهم المنتقلون من وظيفة إلى أخرى في القطاع الخاص، 6,120 متوظفا. وذكرت أن عدد الشواغر التي أعلنتها الوزارة في المنصة الوطنية للتوظيف أمام الباحثين عن عمل في العام 2025 بلغ نحو 33,400 شاغر متنوع، في مختلف التخصصات والمؤهلات بالقطاع الخاص. أما بشأن عدد المستفيدين من برامج دعم الأجور، فأوضحت الوزارة أنه خارج اختصاصها، ولا يوجد تصنيف للشواغر المستلمة عبر المنصة الوطنية للتوظيف مرتبط ببرامج دعم الأجور، كما أنه لا يوجد أي ربط مباشر بين عملية التوظيف وإجراءات الحصول على دعم الأجور، إذ تقوم المنشآت الراغبة بالاستفادة من برامج الدعم بتقديم طلباتها للجهة المعنية - صندوق العمل (تمكين) - بعد استكمال عملية التوظيف والتأمين وفق المعايير المحددة. وأكدت أنها تعمل بالشراكة والتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها صندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم سوق العمل، لاستمرار طرح البرامج والمبادرات التي تعزز أفضلية البحريني في التوظيف بجميع القطاعات الاقتصادية، وطرح ما يلزم من مبادرات وبرامج لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه توظيف المواطنين، ومن بينها فارق الكلفة والمهارة.  وفيما يتعلق بمعالجة فجوة المهارة، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) لطرح البرامج التدريبية للباحثين عن العمل بما يتماشى مع متطلبات السوق، إذ يحصل المتدرب أثناء فترة التدريب على مستحقات التأمين ضد التعطل بواقع 200 دينار للجامعي و150 دينار لغير الجامعي وفق شروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل. ولفتت إلى أن من أبرز تلك البرامج برنامج تدريب الباحثين عن عمل في “بوليتكنيك البحرين”، إضافة إلى توفير واستحداث برامج للتدريب الأساسي والاحترافي بالتنسيق مع المعاهد التدريبية، ومن ضمنها برامج التلمذة المهنية التي تجمع بين التدريب على رأس العمل والتدريب النظري، والتي يجري العمل حاليا على تنفيذها مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك) وجهات تدريبية أخرى. وأشارت إلى أن صندوق العمل (تمكين) يطرح باستمرار فرصا تدريبية في مجالات مستقبلية واعدة، من ضمنها الدورات المتعلقة بمهارات الذكاء الاصطناعي وغيرها. وأضافت الوزارة أنه بغرض مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، فإنها تشارك في تزويد “مهارات البحرين” بمختلف البيانات المتوفرة لديها، مشيرة إلى أن “مهارات البحرين” تعمل تحت مظلة صندوق العمل (تمكين)، وتهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية في مملكة البحرين وتوجيههم للتخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، بالاعتماد على التحليل المتقدم للبيانات والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، مثل أصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب والتعليم والجهات الحكومية وغيرها، ويتم الاستفادة من هذه البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية في تطوير وتعزيز المهارات المحلية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتقديم حلول تسهم في سد فجوة المهارات بمختلف القطاعات الاقتصادية.   وفيما يتعلق بآلية متابعة استقرار من تم توظيفهم، أكدت أنها تسخّر جهودها لإدماج الباحثين عن عمل في فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم في منشآت القطاع الخاص، وتعمل بالتوازي على تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات لدعم استقرار وتطور العمالة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما أدى إلى نمو إجمالي عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ليبلغ أكثر من 105 آلاف بحريني. وأشارت إلى أنها تقوم بدراسة ومعالجة طلبات تقليص العمالة الناتجة عن الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت، وفق الضوابط التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، مؤكدة، عند تعاملها مع هذه الطلبات، أولوية الحفاظ على العمالة الوطنية وصون حقوقها، مع التشديد على الالتزام بتطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي تنص على مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بكفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة نفسهما. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءاتها الوقائية والعلاجية لكل حالة من حالات إنهاء العقود بما ينص عليه القانون، كما تنفذ الحملات والزيارات التفتيشية الدورية المكثفة للتحقق من التزام منشآت القطاع الأهلي بقانون العمل والقرارات المنفذة له، بما يعزز استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، وكذلك التأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية لتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة. وأضافت أنها تتخذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) للتأكد من احتفاظ المنشآت بالعمالة الوطنية بعد انتهاء فترة دعم الرواتب؛ إذ تتابع جميع حالات الفصل للعمالة الوطنية، وبمجرد تسجيل المفصول في نظام تعويض التعطل بالمنصة الوطنية للتوظيف يتم التحقق من سبب الفصل، وفي حال تبين أن الفصل له علاقة بانتهاء برنامج دعم الأجور يتم تزويد صندوق العمل (تمكين) ببيانات المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب الأعمال المخالفين. كما أنها لا تقوم بفتح شواغر في المنصة الوطنية للتوظيف للمنشآت التي تقوم بفصل البحرينيين بسبب له علاقة بدعم الأجور.