أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن الرئيس دونالد ترمب يميل في المرحلة الحالية إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، بدلًا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد عليها.
وبحسب الموقع، أشار ترمب إلى استعداده للسماح بتصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران، في وقت تراقب فيه الإدارة الأميركية الوضع الداخلي الإيراني وتداعيات الأزمة الاقتصادية على النظام.
وقال ترمب لـ«أكسيوس» إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران «بهدوء ومن دون تصعيد»، مشيرًا إلى أن المفاوضات معها لا تجري إلا بشكل جزئي، وأن واشنطن تواصل مراقبة الوضع الإيراني.
وأضاف الرئيس الأميركي أن إيران تعاني من تضخم هائل وأنها في وضع اقتصادي «سيئ للغاية»، معتبرًا أن طهران لا تملك الأموال الكافية حتى لدفع رواتب جنودها.
وأشار ترمب إلى أن الحصار البحري ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام الإيراني، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا متزايدة على مواردها المالية.
وفي سياق متصل، نقل «أكسيوس» أن ترمب لم يُبدِ غضبًا أو إحباطًا بسبب تأخر إيران في الإعلان عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عُمان، وهو ما يشير إلى أن الإدارة الأميركية لا تتجه، في الوقت الراهن، إلى اعتبار التأخير سببًا كافيًا للانتقال إلى خيار عسكري جديد.
ويعكس موقف ترمب، وفق التقرير، تفضيلًا لاستخدام الأدوات الاقتصادية والضغوط المالية في التعامل مع طهران، بدلًا من فتح جبهة عسكرية جديدة، مع إبقاء الخيارات الأخرى قيد المتابعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها إيران، بالتزامن مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن والضغوط المرتبطة بالملف النووي والقدرات العسكرية الإيرانية.
ويشير موقف الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تراقب تأثير الضغوط الاقتصادية على قدرة الحكومة الإيرانية ومؤسساتها، فيما يبقى الموقف الأميركي من أي تصعيد عسكري إضافي مرتبطًا بتطورات المرحلة المقبلة.
