أكسيوس: حكومة الاحتلال تبحث تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

الحقيقة الدولية - كشفت مسودة قرار حكومي أن حكومة الاحتلال تعتزم عرض خطة جديدة على المجلس الوزاري للمصادقة عليها، تتضمن تمويل إقامة 61 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات.وتهدف الخطة إلى نقل عشرات المستوطنات التي حصلت مؤخراً على تراخيص من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، من خلال تمويل البنية التحتية والمرافق العامة والمجمعات السكنية المؤقتة قبل استكمال الإجراءات التنظيمية والرسمية اللازمة.وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الرفض الأردني والدولي للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، باعتبار الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام.وبحسب المعلومات المتداولة، يقود المبادرة وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى إلى تمرير الخطة قبل أي تطورات سياسية قد تعرقل إقرار مخصصاتها المالية.وتشمل المستوطنات المستهدفة مناطق ذات أهمية استراتيجية، من بينها الأغوار وتلال جنوب الخليل، إضافة إلى مواقع تهدف إلى تعزيز الترابط الجغرافي بين المستوطنات القائمة، بما يرسخ الوجود الاستيطاني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.ولا تقتصر الخطة على منح الشرعية لمواقع استيطانية جديدة، بل تمتد إلى تمويل مشاريع الإسكان والخدمات العامة وشبكات الطرق والبنية التحتية لعشرات التجمعات الاستيطانية بشكل متزامن، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغييرات واسعة على الخارطة الجغرافية للضفة الغربية خلال السنوات المقبلة.وتأتي الخطة بعد أيام من إقرار حكومة الاحتلال مخصصات مالية لأعمال التخطيط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات ذاتها، في خطوة تُعد انتقالاً عملياً من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ الميداني.ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة (ج) وتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض قد تتحول لاحقاً إلى مستوطنات دائمة.في المقابل، تواصل الأردن وعدد من الدول والجهات الدولية التأكيد على رفضها للتوسع الاستيطاني، معتبرة أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.