إقراره نيابياً بعد جدل.. مخاوف من استملاك أراضي المواطنين الواقعة ضمن مسارات السكك الحديدية دون تعويض

عمان – السبيل

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ويرى النواب المعترضون أن هذا التعديل قد يوسع من نطاق تطبيق أحكام “الربع القانوني” ليشمل أراضي المواطنين الواقعة ضمن مسارات السكك الحديدية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع الضمانات الدستورية لحماية الملكية الخاصة وحق أصحاب الأراضي في التعويض العادل. في المقابل، تؤكد الجهات الداعمة للتعديل أن تنظيم هذه الأحكام يأتي بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل، إلا أن الجدل النيابي يعكس مخاوف من ضرورة تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الوطنية وصون حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

ما هو قانون استملاك الأراضي الأردني؟
قانون الاستملاك الأردني هو الإجراء القانوني الذي ينظم نزع ملكية العقارات الخاصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ومن أبرز جوانبه شروط المنفعة العامة، تقدير التعويض، وإجراءات التنفيذ.

شروط ومجالات الاستملاك
المنفعة العامة: لا يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً حقيقياً.
المشاريع المشمولة: إنشاء الطرق والجسور، بناء المدارس والمستشفيات، ومشاريع المياه والطاقة.
حظر التعسف: يشترط عدم تعسف الجهات الرسمية وأن يكون الهدف من نزع الملكية ضرورياً ولا غنى عنه للمصلحة العامة.

التعويض العادل والإجراءات
التعويض المالي: يمنح المالك تعويضاً عادلاً ومكافئاً للقيمة السوقية الفعلية للعقار وقت الاستملاك.
تقدير القيمة: يتم تقييم العقار وفق لجان مختصة تعتمد على الأسعار السائدة ومعايير السوق.
الشفافية: إعلان تفاصيل المشروع وخريطة العقار المطلوب استملاكه لضمان حقوق الأفراد.

The post إقراره نيابياً بعد جدل.. مخاوف من استملاك أراضي المواطنين الواقعة ضمن مسارات السكك الحديدية دون تعويض appeared first on السبيل.