إقرار قانون التربية والتعليم 2026.. تعديلات حاسمة للتوجيهي والتعليم عن بُعد

الحقيقة الدولية - أقرّ مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد أربع جلسات متتالية استمرت نحو 12 ساعة، وبأغلبية الأصوات، ليُنجز إقرار جميع مواده البالغة 29 مادة.وجاء الإقرار بعد مناقشات موسعة على مدار أربعة أيام، حيث وافق المجلس في جلسته الأخيرة على المواد من (12) وحتى (29)، بعد أن كان قد أقرّ بقية المواد في جلسات سابقة، وسط حضور حكومي ونقاشات تفصيلية حول بنود القانون.وأدخلت لجنة التربية والتعليم النيابية تعديلات على عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتنظيم الدوام المدرسي، حيث تم تثبيت حد أدنى يبلغ 200 يوم دراسي سنويًا، مع منح وزارة التربية صلاحية التحول إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية.كما أقرّ المجلس تعديلات على مواد تتعلق بالإشراف التربوي وتصنيف المدارس الخاصة وفق جودة مخرجاتها التعليمية، بدلًا من التركيز فقط على الرسوم وأجور المعلمين، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التعليم وتحسين نتائجه.ومن أبرز ما جاء في القانون، إقرار نص يمنع الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، حيث اعتُبرت قرارات الوزارة بهذا الشأن قطعية وغير قابلة للطعن قضائيًا، وهو ما بررته الحكومة بالحفاظ على استقرار العملية التعليمية ومنع إرباك القبولات الجامعية.ويتضمن القانون كذلك إنشاء صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لتقديم المنح والقروض، وفرض ضريبة معارف بنسبة 2% لدعم الأبنية المدرسية وصيانتها، إضافة إلى توحيد المرجعيات التعليمية ضمن وزارة واحدة تُعنى بجميع مراحل التعليم، من الأساسي وحتى العالي.ويأتي هذا القانون ضمن توجهات تحديث قطاع التعليم في الأردن، ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المنظومة التعليمية.