أقل من التوقعات.. التضخم السنوي لتركيا يتراجع إلى 30.87 في المئة

ترك برس
أظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء يوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 1.94 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار، وتراجع أيضا المعدل السنوي إلى 30.87 بالمئة، وكلا الرقمين دون التوقعات. وفقا لوكالة رويترز.
وكشفت البيانات أن أسعار النقل والمواد الغذائية كانت أكبر محركات التضخم الشهري في مارس آذار، بالإضافة إلى ما هو موجود من ضغوط سعرية واضطرابات في السوق بسبب الحرب على إيران.
وجاء في استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه كان من المتوقع أن يبلغ التضخم الشهري 2.32 بالمئة، والمعدل السنوي 31.4 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة أسعار الوقود والضغوط المرتبطة بالطقس.
ورفع البنك المركزي التركي نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بنقطتين مئويتين ليتراوح بين 15 و21 بالمئة، وأبقى على هدفه المؤقت عند 16 بالمئة في فبراير شباط.
وارتفعت أسعار المستهلكين 2.96 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط، و31.53 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مؤشر المنتجين المحليين بنسبة 2.30 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار بزيادة سنوية بلغت 28.08 بالمئة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي انخفضت بمقدار 69.1 طن لتصل إلى 702.5 طن الأسبوع الماضي مما رفع حجم الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 118 طنا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى التخفيف من تداعيات حرب إيران على الأسواق.
وهذا أكبر انخفاض أسبوعي في احتياطيات الذهب القياسية الدولية لتركيا منذ عام 2013 على الأقل، عندما بدأ البنك المركزي في نشر البيانات، ويبين قرار البنك ببيع أو مبادلة احتياطيات الذهب بالليرة والعملات الأجنبية لتوليد الأموال. بحسب رويترز.
وبشكل منفصل، تظهر حسابات ثلاثة مصرفيين لبيانات الأسبوع الماضي أن البنك المركزي باع حوالي 26 طنا من الذهب، بينما استخدم حوالي 42 طنا في معاملات المقايضة. ولم يعلق البنك المركزي على هذه الحسابات.
وانخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 49.3 طن في الأسبوع السابق.
واعتمد البنك المركزي على احتياطيات الذهب، وكذلك على المبيعات الكبيرة للعملات الأجنبية وتدابير أخرى، لدعم العملة التركية وتعزيز سيولة السوق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية جراء تداعيات الحرب.
وقبل حضور اجتماعات المستثمرين في لندن هذا الأسبوع، دافع محافظ البنك المركزي فاتح قره خان عن استخدام مثل هذه المعاملات المدعومة بالذهب عندما تكون هناك حاجة لدعم سيولة العملات الأجنبية.
وقال لوكالة الأناضول للأنباء الحكومية إن البنك المركزي يتبع نهجا "استباقيا ومرنا ومحكما" في إدارة احتياطياته وأدوات السيولة.




